انتخابات 2025.. تسريبات القوائم تخلط الأوراق والأحزاب تنفي الحسم الرسمي
مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في مصر، تصاعدت التكهنات حول تشكيل "القائمة الوطنية الموحدة" التي ستخوض غمار سباق مجلسي النواب والشيوخ، ورغم نفي عدد من الأحزاب لما يتردد، فإن مصادر سياسية مطلعة أكدت أن المشاورات بين الأحزاب الكبرى بلغت مراحل متقدمة.
بعضها صحيح والبعض الأخر غير دقيق
ووفق مصادر لـ «نيوز روم» فإن القائمة التي اتنشرت مؤخرا عبر وسائل الإعلام بعضها صحيح والبعض الأخر غير دقيق، وذلك بعدما اُعلن البعض عن تحالف 16 حزبًا بينها "مستقبل وطن" و"الجبهة الوطنية" و"الشعب الجمهوري" و"الوفد الجديد" و"حماة الوطن"، إلا أن المصادر توقعت زيادة حصة حزب حماة الوطن مقارنة بالانتخابات الماضية، وقد يكون هناك وجود لحزب "النور" لكن المشاورات لا تزال مستمرة.
ورغم هذه التسريبات نفت قيادات في "مستقبل وطن" و"الجبهة الوطنية" التوصل لصيغة نهائية، مؤكدين استمرار النقاشات، وسط توقعات بعقد اجتماع حاسم قريبًا لحسم نسب التمثيل، وفي المقابل، تسعى أحزاب المعارضة، خصوصا المنضوية تحت "الحركة المدنية الديمقراطية"، لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، بعدما أعلنت صعوبة المشاركة في القوائم المغلقة المعتمدة رسميا.
تشكيل تحالف الطريق الديمقراطي
على صعيد آخر، أعلنت 3 أحزاب سابقة في "الحركة المدنية" تشكيل "تحالف الطريق الديمقراطي"، مع نية خوض الانتخابات عبر جميع المقاعد الفردية المتاحة، في محاولة لكسر احتكار الساحة السياسية من قبل أحزاب الموالاة.
وتأخذ المنافسة طابعا خاصا هذه الدورة، في ظل التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، وأثارت جدلا واسعا بسبب رفض المعارضة لنظام القوائم المغلقة.
وتنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في أكتوبر المقبل، ما يفرض ضرورة إجراء الانتخابات قبل 18 أكتوبر 2025، بينما تنص المادة 106 من الدستور على إقامة انتخابات النواب قبل نهاية فترة المجلس الحالي بستين يومًا.
الأوساط السياسية تشهد أيضًا حراكا داخليا، أبرزها حزب الوفد الذي شهد خلافات بعد تسريب نية رئيسه عبد السند يمامة الترشح ضمن القائمة الوطنية، في وقت يتواصل فيه فرز المرشحين داخل "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" لضمان اختيار الأسماء الأكثر شعبية وكفاءة.
في السياق نفسه، برز اسم الدكتورة ماجدة الهلباوي، التي رشحها "حزب الاتحاد" بالإسكندرية، كمثال على التوجه لدعم الكفاءات النسائية في البرلمان القادم، بما يتسق مع توجه الدولة لضمان تمثيل نسائي لا يقل عن 25% كما ينص الدستور.
وبينما تبقى الصورة الرسمية النهائية للقائمة الموحدة غير معلنة، تظل الأحاديث المتداولة وفق قيادات حزبية مجرد "بالونات اختبار" أو اجتهادات غير معتمدة، ويُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة تفاصيل أكثر وضوحا، مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني الرسمي وتحديد موعد فتح باب الترشح المقرر مبدئيًا بين 2 و11 يوليو المقبل.
