وزير التموين: احتياطي السلع الاستراتيجية آمن ويكفي لأكثر من 6 أشهرI فيديو
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما في ذلك اللحوم والدواجن، في وضع مطمئن وآمن تمامًا، ويكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر.
جاء ذلك خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، حيث شدد على أن الدولة اتخذت خطوات فعالة للحفاظ على هذا الاحتياطي، من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعزيز المخزون من السلع الحيوية.
موسم القمح المحلي
وفي سياق متصل، أشار شريف فاروق إلى أن موسم توريد القمح المحلي هذا العام شهد نجاحًا ملحوظًا، حيث تم استلام نحو 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن، ما يعكس ثقة الفلاحين في منظومة التوريد، وجهود الدولة في توفير بيئة محفزة للزراعة الوطنية. وأوضح أن هذه الكمية تسهم بشكل مباشر في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح شريف فاروق أن المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لشركات وزارة التموين تشهد وفرة كبيرة في السلع، وتغطي كافة احتياجات المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل استباقي لضمان وجود احتياطي استراتيجي من كافة السلع في جميع الأوقات، سواء في فترات الاستقرار أو خلال الأزمات.
تجهيز 420 نقطة استلام للقمح
وفي إطار تسهيل عمليات التوريد وتقديم الدعم اللوجستي، أعلن شريف فاروق عن تجهيز أكثر من 420 نقطة لاستلام وتجميع القمح المحلي في جميع أنحاء الجمهورية. وتتوزع هذه النقاط بين الشون المطورة والصوامع والهناجر المعتمدة، بالإضافة إلى مراكز الفرز والفحص التي تضمن الحفاظ على جودة المحصول بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة من الدولة.
وأشار شريف فاروق إلى أن الوزارة كثفت من حملاتها الرقابية على مواقع استلام وتوريد القمح، للتأكد من التزام الموردين بالضوابط الفنية، ومنع حدوث أي محاولات لخلط القمح بمحاصيل أخرى أو تسريبه إلى خارج المنظومة الرسمية. وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأمن الغذائي المصري وضمان نزاهة منظومة التوريد وشفافيتها.
حملات رقابية مشددة
اختتم شريف فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة لضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة القمح يعكس فعالية السياسات الزراعية والتموينية المتبعة. كما دعا المواطنين إلى الثقة في قدرة الدولة على إدارة الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي بكفاءة واقتدار.
