عبد المنعم إمام: الحكومة تغيّب الأحزاب والمجتمع المدني عن صناعة القوانين
وجّه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، انتقادات صريحة لأسلوب الحكومة في صناعة وإدارة العملية التشريعية في مصر، متهمًا إياها بـ"تغييب كامل" للأحزاب والمجتمع المدني، وعدم مراعاة مبدأ الحوار المجتمعي في إعداد مشاريع القوانين.
وقال عبد المنعم إمام، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار: "أنا رئيس حزب ومعارض، صوتي واضح، ومع ذلك، ولا مرة تم دعوتي لحوار مجتمعي حقيقي حول أي مشروع قانون قبل مناقشته في البرلمان".
غياب الشفافية في القوانين
وانتقد عبد المنعم إمام غياب الشفافية في إعداد مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع عملية التشريع بمنهج "الإحالة المباشرة" دون مشاورات مسبقة مع المتخصصين أو المعنيين.
وأوضح عبد المنعم إمام أن الكثير من مشروعات القوانين تأتي من مجلس الوزراء إلى البرلمان بشكل مفاجئ، ودون أي حوار مع الخبراء أو النقابات أو الكيانات السياسية، مؤكدًا أن ذلك النهج يُنتج قوانين تفتقر إلى التأييد المجتمعي وتُحدث أزمات عند التطبيق.
وأضاف: "الوزير منصب سياسي، ومن المفترض أن يتواصل مع النواب والأحزاب، لكن الموجود حاليًا هو أن القوانين تُعد وتُمرّر من الحكومة، بينما البرلمان يتحمّل وحده النقد عند ظهور الأزمات".
ملف مختفٍ منذ من عام ونصف
واستشهد عبد المنعم إمام بـ قانون الأحوال الشخصية، واصفًا إياه بـ"القانون الغائب" الذي ينتظره ملايين المصريين بلا نتيجة.
وقال: "القانون ده اختفى من سنة ونص، لا طُرح في الحوار الوطني، ولا جرى نقاش حوله في البرلمان، ولا حتى شفناه.. هو راح فين؟ مين بيحضّره؟ وليه سايبين ملايين الأسر في حالة ترقب وغموض؟".
وطالب عبد المنعم إمام بالكشف عن مصير القانون وتوضيح أسباب تأخيره، متسائلًا عن سبب عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات في مناقشته رغم أهميته البالغة وتأثيره المباشر على الأسرة المصرية.
دعوة لتعزيز الرقابة
وأكد عبد المنعم إمام أن مجلس النواب لا يمكن أن يستمر في تحمُّل نتائج قوانين لم يصنعها، مشددًا على ضرورة أن تعلن الحكومة بيانًا رسميًا يوضح حجم التعديلات التي يُجريها البرلمان على مشروعات القوانين الحكومية، كي يُدرك الرأي العام الحقيقة.
واقترح عبد المنعم إمام أن يتم إصدار تقرير سنوي يكشف عدد المواد التي تم تعديلها داخل البرلمان مقارنة بالنصوص الأصلية التي قدمتها الحكومة، وهو ما سيساعد على تحقيق الشفافية وتوزيع المسؤولية بشكل عادل بين الجهات التشريعية والتنفيذية.
إشادة بالدور التصحيحي
وفي ختام حديثه، أشاد عبد المنعم إمام بجهود بعض المستشارين داخل مجلس النواب، مؤكدًا أنهم يحاولون قدر الإمكان تصحيح المسارات التشريعية، ومنع تمرير نصوص غير مدروسة أو تتعارض مع الدستور، قائًلا: "هناك من يعمل بإخلاص داخل المجلس، ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. لكن من دون تعاون الحكومة، سيظل العمل التشريعي ناقصًا، وسيظل المواطن يعاني من قوانين بعيدة عن أرض الواقع".
النائب عبد المنعم إمام يطالب الحكومة بوقف سياسة تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن صياغة القوانين، ويُحذر من تداعيات تمرير مشروعات تشريعية دون تشاور أو شفافية، مشددًا على ضرورة الإعلان عن مصير القوانين الهامة مثل قانون الأحوال الشخصية، داعيًا لتقرير سنوي يكشف التعديلات البرلمانية ويوضح حقيقة المسؤولية التشريعية أمام الرأي العام.
