أسباب تثبيت الفيدرالي الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى، أمس الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في رابع اجتماع له في 2025، وهي المرة الرابعة التي يثبت فيها أسعار الفائدة في 2025، وأيضا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض الذي كان يضغط لتخفيض سعر الفائدة.

ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أسباب قرار الفيدرالي الأمريكى بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء 18 يونيو 2025.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن التوترات الجيوسياسية، والحرب الاسرائيلية الإيرانية تزيد من مخاطر ارتفاع التضخم، بجانب التخوفات من إغلاق مضيق هرمز، وما سيترتب عليه من ارتفاع في اسعار النفط والسلع، كان كافيًا لعدم تخفيض أسعار الفائدة.

وكان البنك الفدرالي قد ثبت معدل الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.50% منذ ديسمبر الماضي، لكنه بات يواجه رؤية أكثر ضبابية للاقتصاد، لاسيما بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في يناير، وإعلانه سريعاً عن تغييرات جذرية في السياسة التجارية، تضمنت فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة.

ورغم أن العديد من الرسوم الجمركية التي أُعلنت قد تم تأجيل تنفيذها، إلا أن القضية ما زالت دون حل، وتظل ضمن أولويات متابعة مسؤولي الفدرالي الأميركي، بحسب رويترز.

تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران

ومن جانبه قال إبراهيم مصطفي، الخبير الاقتصادي، إن التطورات العالمية الحالية، من تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران ، واستمرار العدوان على غزة ، وارتفاع التضخم إلى القرارات الأميركية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية ، تضع تحديات كبيرة أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ، ودفعته إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

 ترامب يريد خفض أسعار الفائدة

وأوضح إبراهيم مصطفي ، في تصريحات خاصة لـ  “نيوز رووم”  أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد خفض أسعار الفائدة ، لكن الواقع الاقتصادي العالمي المعقد قد يجبر الفيدرالي على الأنتظاروتثبيت أسعار الفائدة ، خصوصاً مع تزايد ضغوط التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات.

الرسوم جمركية 

وأشار إبراهيم مصطفي، إلى أن فرض رسوم جمركية على بعض السلع يساهم في رفع الأسعار، ليس فقط داخل الأسواق الأميركية، بل يمتد تأثيره إلى الأسواق الأوروبية أيضا ، وهو ما يجعل خيار تثبيت الفائدة يبدو منطقياً، وذلك في ظل محاولات  البنك الفيدرالي كبح التضخم والسيطرة علي أرتفاع أسعار السلع .

ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي نتيجة التوترات الجيوسياسية

وأضاف مصطفي، أن هناك أيضاً مخاوف من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي نتيجة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، وينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات. 

تثبيت أسعار الفائدة

وتابع الدكتور إبراهيم مصطفي قائلا : كل هذه العوامل مجتمعة تكفي لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة لما تشهدة الأسواق الامريكية والعالمية من عدم استقرار .

 الأسواق العالمية

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب في ظل توترات سياسية واقتصادية متصاعدة ، أبرزها تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران ، واستمرار العدوان على قطاع غزة ، إضافة إلى القرارات الأميركية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية على واردات صينية وسلع أخرى ، في محاولة لحماية الصناعات المحلية وارتفاع التضخم .

الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي

وفي الوقت نفسه ، تزداد ضغوط التضخم على الاقتصاد الأمريكى ، وسط مخاوف من موجات غلاء عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والشحن. ورغم دعوات من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجد نفسه محاطاً بتحديات معقدة تجعله أكثر ميلاً نحو الحذر وتثبيت أسعار الفائدة، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على التضخم.