تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية تُربك الاقتصاد المصري

ألقت الحرب المفاجئة بين إيران وإسرائيل بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المصري، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتخوف الأسواق من توسع رقعة الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية أخرى، وفي حين كانت البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات قياسية جديدة بدعم من مؤشرات إيجابية، جاء التصعيد العسكري ليفرض حالة من الضبابية ويُربك حسابات المستثمرين.

تراجعات حادة بالبورصة

قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية كانت مهيّأة لتجاوز مستوى 34,500 نقطة خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب، مدعومة بارتفاع السيولة، إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، زيادة الثقة من جانب المستثمرين، ونتائج أعمال قوية للشركات.

وأشار إلى أن المؤشرات الفنية والاقتصادية كانت تصب في صالح السوق، لكن مع اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، فقدت البورصة المصرية نحو 3000 نقطة في أولى جلسات الأسبوع، لتستقر عند مستوى 30,000 نقطة، نتيجة ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية، وتخوف المستثمرين من الدخول في استثمارات محفوفة بالمخاطر.

وأضاف عبد الهادي أن القطاعات الأكثر حساسية في البورصة ستكون السياحة والنقل واللوجستيات، خاصة في ظل التهديدات المحتملة لممرات التجارة وسلاسل التوريد في البحر الأحمر، الأمر الذي يُهدد بارتفاع أسعار السلع ونقل التأثير إلى قطاعات أوسع داخل الاقتصاد.

الاقتصاد تحت ضغط.. والردع ضرورة

من جانبه، شدد الدكتور محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على أن الأزمة الراهنة تُبرز ضرورة امتلاك الدولة لقوة ردع تحمي الاقتصاد الوطني من الصدمات الإقليمية، موضحًا أن الردع لم يعد عسكريًا فقط، بل اقتصاديًا أيضًا.

وأكد أن الاقتصاد المصري تأثر سريعًا بتداعيات الحرب، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 6%، كما ظهرت ضغوط على أسعار الصرف، وسلاسل الإمداد، وقطاع البتروكيماويات، في ظل تخوّف من تعطل إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وتوقّع عبد الرحيم أن يرتفع سعر الذهب عالميًا باعتباره ملاذًا آمنًا، إلى جانب تراجع محتمل في إيرادات السياحة وقناة السويس، إذا ما استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحركت سريعًا عبر لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة التطورات، وأطلقت خطة طوارئ في قطاع الطاقة لتأمين الاحتياجات الأساسية، كما تم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير في خطوة تهدف للحفاظ على الزخم التسويقي.

مستقبل مرهون بالاستقرار

اتفق الخبيران على أن مستقبل السوق مرهون بهدوء الأوضاع الإقليمية، مشيرين إلى أن عودة الاستقرار السياسي والعسكري ستُعيد الأمل للأسواق، وتُمكّن البورصة والاقتصاد من استعادة مسارات النمو.

ويري الخبراء، أن الفرص ما زالت قائمة، لكن الضبابية تعيق القرار الاستثماري"، هكذا لخّص عبد الهادي الموقف، فيما أكد عبد الرحيم أن "مصر تظل منبرًا للسلام، ورسالتها أن إشعال المنطقة لا يخدم أحدًا".