خالد أبو بكر: منطقة «جرجوب» الاقتصادية نقلة استراتيجية وتفتح آفاقاً واسعة
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة "جرجوب" الاقتصادية على مساحة 402 ألف فدان بالساحل الشمالي الغربي، تمثل خطوة استراتيجية محورية نحو تعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة الاقتصاد المصري.
وفي تحليله عبر برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أشار إلى أن هذه المنطقة ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل تمثل رؤية وطنية طموحة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير مناطق جديدة واعدة على المستوى السياحي والصناعي والتجاري.
الساحل الشمالي
وأوضح خالد أبو بكر أن السياحة في الساحل الشمالي الغربي شهدت هذا العام إقبالاً ملحوظًا من السياحة العربية خلال عيد الفطر، مؤكداً أن الموسم كان على "قدر عالٍ من التنظيم والكفاءة".
وأعرب خالد أبو بكر عن أمله في استمرار هذا الأداء المتميز خلال المواسم القادمة، مشددًا على أن النجاح الموسمي للسياحة لا يكفي وحده، بل لا بد من وجود رؤية استراتيجية متكاملة لضمان الاستدامة والجودة البيئية والخدمية.
دور وزارة البيئة
سلّط خالد أبو بكر الضوء على الدور المحوري لوزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، في مراقبة جودة المياه وسلامة الشواطئ بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن أي تهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى أضرار بيئية خطيرة تؤثر مباشرة على السياحة والاستثمار.
ودعا خالد أبو بكر إلى تشديد الرقابة البيئية والتنسيق مع وزارة السياحة لرصد أي مخالفات تتعلق بالتلوث أو الاستخدام غير المسؤول للمناطق الساحلية، خاصة في ظل النمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة.
الاستثمار العقاري والسياحي
واعتبر خالد أبو بكر أن طرح الأراضي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الجديدة بجرجوب سيفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين العرب والأجانب، مما يعزز من قيمة المشروع كـ "قاطرة تنموية جديدة" تدعم النمو المستدام وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأضاف خالد أبو بكر: "نحن بحاجة إلى آلية طرح شفافة ومشجعة تضمن دخول مستثمرين جادين، وتوفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الحقيقي بعيدًا عن المضاربات".
«جرجوب».. نموذج للمنطقة المستقبلية
وأشاد خالد أبو بكر بالرؤية التي تقف وراء مشروع منطقة جرجوب الاقتصادية، معتبرًا إياها نموذجًا لما يجب أن تكون عليه المناطق الاقتصادية الحديثة، حيث التكامل بين السياحة والاستثمار العقاري والصناعي، في بيئة تنظيمية ورقابية محكمة.
وأكد خالد أبو بكر أن هذه المنطقة يمكن أن تصبح منصة جذب استثماري قوية إذا تم إدارتها باحترافية وبشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
التنسيق الحكومي هو كلمة السر
اختتم خالد أبو بكر تحليله بالتأكيد على أن التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة سيكون العامل الحاسم في نجاح هذا المشروع الضخم، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التخطيط، بل في التنفيذ والمتابعة والرقابة المستمرة.
ودعا إلى تسريع وتيرة العمل وإطلاق حملات ترويجية دولية للمشروع، باعتباره أحد أهم ملامح التحول الاقتصادي المصري في العقد القادم.
