"الزراعة": لا يوجد عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود أي عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية، لافتة إلى أن سوق الدواجن واللحوم والألبان يشهد حاليًا حالة من الاستقرار.
المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر
وأشارت الوزارة، في بيان إلى حرص الدولة المصرية، على تدبير العملات اللازمة لمستوردي خامات وإضافات الأعلاف بما يكفي الاحتياجات، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، لافتة إلى أن هناك حملات مكثفة تشنها وزارة الزراعة بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة بيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها في السوق المحلي لمنع التخزين والحجب بغرض زيادة الأسعار، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة يتم رصدها.
وأوضح البيان، أنه تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد تشكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأزمات بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع كافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية لمراقبة حركة تصنيع وبيع وتداول الأعلاف لمنع أي احتكار أو تخزين.
وخصصت الوزارة أرقام هواتف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 0220541463 - 0220541464، للإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بتخزين أو حجب أي من الأعلاف أو خاماتها.
وشددت الوزارة على أن هناك استقرارًا ملحوظًا في أسعار اللحوم والدواجن والألبان، وكذلك الأسماك وبيض المائدة، مما يدل على توافر الأعلاف بما يكفي متطلبات السوق المحلي.
في سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وائل الشربينى، بضبط جراج لتجهيز وبيع اللحوم بالمخالفة وذلك خلال حملة جاءت بالتعاون مع مديريتى الصحة و الطب البيطري ،وتم ضبط 500 كيلو جرام أجزاء دواجن مجهولة المصدر بالجراج، وتم تحرير محضر ضبط وتشميع الجراج .
وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط من ضبط مخزن لانتاج وتعبئة زيوت الطعام بالمخالفة لاشتراطات النظافة، علاوة على قيامه بانتاج زيت خليط تحمل اسماء بدون ترخيص واستخدام علامات تجاريه غير مسجله والزيت غير مصحوب بفواتير قانونيه مجهول المصدر، حيث تم التحفظ على تنك بداخله 1500لتر زيت اولين بالإضافة إلى 13 عبوة زيت طعام غير نظيف وسبق استخدامه ، حيث تصل سعه العبوة 18لتر ، وذلك بالإضافة إلى 35كرتونه زيت طعام ماركات مختلفة بتقليد العلامه التجاريه بالمخالفة القانونية للقانون 154لسنه2019والقانون10لسه66والقرارالوزارى113لسنه1994.
