رئيس «الوفد» يطالب بتعديل قانون العمل لضمان حقوق العمال ضد شركات الوساطة

طالب  الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بتعديل نص المادتين 40 و41 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أن "شركات الوساطة في التعيين تهدر حقوق العمال، ويجب ألا يتجاوز دورها عامًا واحدًا فقط، يعود بعدها العامل للتعاقد المباشر مع الشركة الأم".

وقال  رئيس حزب الوفد في بيان رسمي له: " من خلال عملي كمحامٍ، عالجت قضايا لآلاف العمال الذين ضاعت حقوقهم بسبب هذه الشركات، فهي مجرد وكلاء بملاءة مالية ضعيفة، تُحمّل مسؤولية العقود بدلًا من الشركات الكبرى، بينما تتنصل الشركات الأم من أي التزام، فتضيع حقوق العمال بلا حماية حقيقية".

وأضاف رئيس الوفد: "يجب تعديل هذه النصوص لضمان عودة العقود إلى الشركة الأصلية بعد مرور عام واحد فقط من عمل العامل عبر الوكالة، لمنع التحايل والتلاعب بمصير العمال وأسرهم. هذه الشركات في الغالب أجنبية ولا تلتزم بحقوق العامل المصري عند إنهاء نشاطها".

وشدد يمامة على أن الحزب سيوجه نوابه في البرلمان للمطالبة العاجلة بهذا التعديل، مؤكدًا: "القانون في صيغته الحالية يفتح باب الغش والخداع، ويحرم العامل من حقه في اللجوء إلى الشركة الأم عند النزاع".

مواد أخرى تحتاج التعديل

وانتقد رئيس الوفد أيضًا الفصل الثالث من القانون، الذي يُقنن وضع شركات الوساطة تحت مسميات مختلفة، محذرًا من أن هذا التقنين يُتيح للشركات الكبرى الإفلات من مسؤولياتها، مطالبًا بإعادة النظر في صياغة القانون بما يحقق العدالة للعمال.

القانون به مستحدثات وألغى استمارة 6

من جانبه، قال المستشار صفوت عبد الحميد، رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد: "القانون الجديد احتوى على نقاط مستحدثة جيدة، منها إلغاء استمارة 6 وتقييدها بإشراف جهة الإدارة، وتحديد عقود العمل غير محددة المدة، وربط العلاوة السنوية بالأجر التأميني، لكنه أبقى على مشكلات قانون 12 لسنة 2003 دون حل حقيقي لقضية شركات التشغيل".

شيماء شحاتة: نحتاج لضمانات حقيقية للعامل

وخلال الجلسة، عرضت شيماء شحاتة، نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، ورقة عمل أوضحت فيها أن القانون بحاجة لصياغة أوضح في ضمان حقوق الأجر العادل، التأمينات الاجتماعية، الحماية من الفصل التعسفي، والمساواة بين الجنسين، محذّرة من أن الشركات الوسيطة تمثل تهديدًا لمصير العمال.

قنديل: القانون خطوة جيدة لكنها غير كافية

فيما أكد الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس الوفد، أن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، "لكنه بداية الطريق فقط"، مطالبًا بآلية واضحة لتقييم الأداء، وتعديلات دورية لحماية مصالح العمال.

توصيات الحضور 

واتفق الحاضرون على عدد من التوصيات ومنها: 

رفض مطلق لتحمل شركات الوساطة مسؤولية العقود لأكثر من عام واحد.

ضرورة عودة العلاقة المباشرة بين العامل والشركة الأم.

دعوة لتعديلات عاجلة في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

تحذيرات من استغلال الشركات الكبرى للثغرات القانونية للإفلات من مسؤولياتها تجاه العمال.