زواج وطلاق الأجانب على البوابة الرقمية.. خدمة جديدة تطلقها وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل في بيان لها اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة، بشكل تجريبي، للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب من خلال البوابة الرقمية للوزارة ، بعد موافقة المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

وقالت الوزارة في نص بيانها: «وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة - بشكل تجريبي - للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب من خلال البوابة الرقمية للوزارة».

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية، بشأن التيسير على المواطنين والمقيمين دعمًا وتعزيزًا لجودة الحياة.

وتهدف الخدمة إلى توعية المواطنين راغبي الزواج من أجانب، والمواطنين المسيحين من غير متحدي الملة والطائفة، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، وذلك من خلال البوابة الرقمية لوزارة العدل.

مكتب توثيق زواج الأجانب فى العاصمة الإدارية

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرارا بنقل مكتب توثيق زواج الأجانب من مقره بالدور الرابع بوزارة العدل بمنطقة لاظوغلى إلى مقره الجديد بالعمارة رقم 52 المجاورة الثانية بالحي السكني الثالث فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ونص قرار وزير العدل رقم 2948 لسنة 2025، على أن يعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 الخاص بتقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة، جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعاً لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره (العمارة رقم 52 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث - العاصمة الإدارية الجديدة) بمحافظة القاهرة، (بدلا من عنوانه فى مبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلى).

ونص القرار على نشره فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من السبت المقبل الموافق 10 مايو 2025.

وزارة العدل

هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها (الخبراء – الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.