مدبولي: موازنة الدولة تتضمن احتياطات مالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية وضعت في اعتبارها خلال إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تخصيص احتياطات مالية ضمن بنود الموازنة، تكون جاهزة للتعامل مع أي صدمات اقتصادية أو طارئة.
وأوضح مصطفى مدبولي أن هذه الاحتياطات تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المفاجئة، سواء كانت داخلية أو ناتجة عن تطورات إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن فلسفة الموازنة الجديدة تعتمد على "المرونة المالية" لضمان استمرارية الخدمات والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف مصطفى مدبولي أن الحكومة تتعامل حاليًا مع تداعيات الوضع الإقليمي المتوتر بحذر ومسؤولية، وأن تخصيص هذه الاحتياطات يندرج ضمن خطة وطنية لحماية الاقتصاد من التقلبات وتوفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لكل المصريين.
رسالة حاسمة للتجار
وفي رسالة حاسمة إلى التجار والموزعين في مختلف المحافظات، شدد مصطفى مدبولي على أن الوضع الراهن لا يستدعي أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات، قائلاً: "نوجّه تحذيرًا واضحًا: لا يوجد مبرر لرفع الأسعار، وأي محاولات لاستغلال الأوضاع الحالية ستُقابل بإجراءات حازمة".
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع مطمئن ويكفي لأشهر قادمة.
للجنة العليا لضبط الأسواق
أعلن مصطفى مدبولي أنه سيتم عقد اجتماع مهم للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بهدف متابعة ملف الأسعار عن كثب، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية والوزارات المعنية لضبط الأسواق ووقف أي ممارسات احتكارية.
وأوضح مصطفى مدبولي أن اللجنة ستعمل على تحقيق التوازن في الأسواق، من خلال مراقبة سلاسل الإمداد والتوزيع، ومراجعة تكلفة الإنتاج، وضمان عدالة التسعير. كما ستناقش اللجنة سبل دعم الفئات المتضررة من التضخم، ومواصلة جهود خفض معدلاته على المستوى القومي.
الحكومة تراقب وتتحرك
أكد مصطفى مدبولي أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول تعقيد الوضع الاقتصادي أو الضغط على المواطنين، مضيفًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات التنفيذية والرقابية لشن حملات تفتيش على الأسواق، وضبط كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار بشكل غير قانوني.
كما أشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها الحالية ملف "تحقيق التوازن السعري"، وعدم ترك المواطنين فريسة للتقلبات، وذلك عبر إجراءات رقابية صارمة، وتوفير بدائل منافسة عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الدولة.
رؤية اقتصادية طويلة المدى
اختتم مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة لا تكون فقط من خلال الاستجابة اللحظية، بل عبر استراتيجية متكاملة تشمل ضبط الأسواق، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتنمية الموارد المحلية.
وقال مصطفى مدبولي: "هدفنا هو استقرار السوق، وحماية المواطن، وضمان عدم استغلال الأزمة بأي شكل. نحن مستعدون ومصممون على حماية الاقتصاد الوطني من أي هزات مفاجئة".
