"المحامين" ترفض زيادة الرسوم القضائية وتقرر خطوات تصعيدية

أعلن مجلس نقابة المحامين رفضه القاطع للرسوم الجديدة المفروضة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات". 

وإعتبر مجلس نقابة المحامين، عقب الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم السبت مع النقباء الفرعيين لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية، أنها تتعارض مع الدستور والمشروعية القانونية، حيث لا يجوز فرض رسوم إلا بموجب قانون، لضمان بقاء حق التقاضي مصونًا ومكفولًا للجميع.

وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات التصعيدية، أبرزها:

رفض زيادة الرسوم القضائية، خاصة في محاكم الإستئناف، لمخالفتها المبادئ الدستورية.

تفويض نقيب المحامين للتواصل مع الجهات المعنية، في إطار المساعي لإنهاء الأزمة.

وقف التعامل مع خزائن المحاكم في جميع الدرجات، كخطوة أولى، مع تحديد موعد التنفيذ لاحقًا.

إعلان حالة الانعقاد الدائم لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين حتى يتم حل الأزمة.

وأكدت النقابة أنها ستواصل جهودها للحفاظ على حقوق المحامين والمتقاضين، وضمان عدم تحميلهم أعباء مالية غير مشروعة تعيق وصولهم للعدالة.