البرلمان الأوروبي يوافق على شريحة دعم مالي ثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، اعتمد البرلمان الأوروبي القراءة النهائية لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية إلى مصر، والتي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو، وفق ما أفادت به قناة "إكسترا نيوز".

ويأتي هذا القرار تتويجًا لمشاورات ومداولات مكثفة استمرت قرابة تسعة أشهر، بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية بالشأن المصري، ما يعكس التوافق الواسع داخل البرلمان الأوروبي حول أهمية استمرار دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية.

مكانة مصر ودورها الإقليمي

في الوقت ذاته، رحبت وزارة الخارجية باعتماد القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس بوضوح التقدير الأوروبي الواسع لمصر، وللشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان رسمي أن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية لصالح الحزمة المالية يعكس دعم مختلف المجموعات السياسية الأوروبية لمصر، واعترافًا بالدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في تحقيق الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد المصري في قلب الشراكة

أكدت وزارة الخارجية أن الدعم المالي الأوروبي يُعد أحد أوجه التعاون المتنامي بين الجانبين، ويعكس حرص بروكسل على مساندة الاقتصاد المصري في ظل ما يشهده من إصلاحات هيكلية وتنموية خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا الدعم في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة.

دعم متعدد الأبعاد

لا يقتصر الدعم الأوروبي لمصر على الجوانب الاقتصادية، بل يحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية أوسع، وفق ما أكدته وزارة الخارجية، حيث يُنظر إلى مصر بوصفها شريكًا أساسيًا في ملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب والطاقة، فضلًا عن دورها الفعّال في تهدئة النزاعات الإقليمية، خاصة في قطاع غزة وليبيا والسودان.

ويؤكد القرار الأوروبي الأخير استمرار الثقة في التزام مصر بمسار التنمية والاستقرار، وفي قدرتها على الإسهام في حماية المصالح المشتركة في شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط ككل.

التعاون بين القاهرة وبروكسل

يرى محللون أن المصادقة الأوروبية على هذه الشريحة الجديدة من الدعم المالي تمهد لموجة جديدة من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء على مستوى الاستثمارات أو التنسيق السياسي والأمني.

ومن المتوقع أن يشمل التعاون المقبل تعزيز الجهود المشتركة في مجالات التحول الأخضر، والطاقة المتجددة، وتمكين الشباب، والتعليم الفني، مما يدعم رؤية مصر 2030 وخطط الاتحاد الأوروبي للتوسع في شراكات أكثر توازنًا في جواره الجنوبي.

مصر تثبت جدارتها 

يمثل قرار البرلمان الأوروبي رسالة واضحة بأن مصر باتت شريكًا موثوقًا على المستوى الدولي، وقادرة على لعب أدوار محورية في أمن واستقرار المنطقة. كما يعكس مدى فعالية الدبلوماسية المصرية في حشد الدعم الدولي، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من مكانة مصر السياسية والاقتصادية عالميًا.