محافظ الفيوم: العمل العام مسؤولية كبيرة ولا مجال للتقصير في خدمة المواطنين
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس المدن والقيادات المحلية، أن العمل العام يتطلب جهداً مستمراً ومتابعة حثيثة، مشدداً على عدم السماح بأي تقصير، وضرورة خضوع جميع القيادات للتقييم المستمر لضمان تحقيق أفضل خدمة للمواطنين.
وجاء الاجتماع في إطار حركة التنقلات الداخلية الموسعة التي شملت رؤساء المراكز ونوابهم وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، وقيادات المحافظة المعنية.
ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على عدد من الملفات الحيوية التي تتطلب اهتماماً فورياً، منها ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكل حزم، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
كما طالب الأنصاري بسرعة الرد على المتغيرات المكانية التي ترصدها مراكز وقرى المحافظة، وتسريع إجراءات التصالح، وتحسين منظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات لتوفير وسائل انتقال آمنة ومريحة، مشيراً إلى أن هذا الأمر مسؤولية مشتركة بين إدارة المواقف والوحدات المحلية.
تحسين جودة الخدمة
وأكد المحافظ على أهمية تكامل الجهود بين رؤساء الوحدات ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين جودة الخدمة، مشيراً إلى أن التدخل السريع أثناء الأزمات يشكل مفتاح نجاح العمل المحلي.
ووجّه الأنصاري بضرورة متابعة مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمراكز، مع تحديد أولويات المشاريع وفق الموارد المتاحة، وإشراك المجتمع المحلي في عمليات التخطيط من خلال جلسات تشاورية مع الأهالي.
وفي ختام الاجتماع، أعلن المحافظ عن تنظيم دورات تدريبية لرؤساء الوحدات ومسئولي التخطيط حول أسس التخطيط التشاركي، مؤكداً أن النجاح يتطلب استمرارية الجهد والسعي الدؤوب لتحقيق الأهداف، رغم أن النتائج قد لا تظهر بشكل لحظي.
تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لقرى المحافظة
من جهة آخرى، ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية العامة، لتنمية مختلف قرى مراكز المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان، بهدف تحسين المشهد العمراني وتوفير الخدمات الملائمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى شبكات المرافق، والاستغلال الأمثل لكل مقومات التنمية المستدامة بالمحافظة، في إطار مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لتنمية القرية المصرية.
