ضربة موجعة لقرصنة الملكية الفكرية.. ضبط مطبعة سرية ومصادرة 37 ألف نسخة مقلدة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف واحدة من أكبر قضايا الطباعة غير القانونية في محافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية أصحاب الحقوق.
ضبط مدير مطبعة ضخمة تطبع آلاف المطبوعات
فقد وردت معلومات مؤكدة ومتابعة دقيقة عن قيام مالك مطبعة تعمل بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بعملية طباعة ضخمة لمطبوعات تجارية متعددة دون الحصول على تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وهو ما يشكل مخالفة صريحة وصارخة لنصوص القانون الذي يحمي حقوق الملكية الفكرية.
وعلى ضوء تلك المعلومات، وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المطبعة المشار إليها ومداهمتها بشكل مفاجئ، حيث تم ضبط المدير المسؤول عن المطبعة متلبسًا بعملية الطباعة غير القانونية.
وخلال التفتيش عثر على أكثر من 37 ألف مطبوع تجاري متنوع، جميعها مطبوعات لم تصدر بتفويض رسمي أو ترخيص قانوني، ما يؤكد حجم المخالفة وتوسع النشاط غير المشروع.
وفي مواجهة المدير المسؤول، أقر بالأفعال المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه ارتكب المخالفات بالتعاون والتنسيق مع مالك المطبعة، وذلك بغرض تحقيق أرباح مادية غير مشروعة من وراء طباعة هذه المطبوعات بدون أي حقوق أو تراخيص، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون وأضرارًا جسيمة لأصحاب الحقوق الأصلية.
تأتي هذه الضربة الأمنية في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى حماية المنتج الوطني وصانعي المحتوى من كل أشكال القرصنة والطباعة غير القانونية، وكذلك حفظ الحقوق الأدبية والمادية لأصحابها، بما يضمن احترام القوانين وحفظ الحقوق في السوق التجاري.
وقد أكدت الجهات الأمنية أن مثل هذه القضايا لن تمر دون مساءلة قانونية صارمة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ العقوبات الرادعة التي يكفلها القانون، وذلك للحفاظ على الحقوق وحماية الاقتصاد الوطني من الظواهر السلبية التي تضر بالمنافسة الشريفة.
ويشدد قطاع الشرطة المتخصصة على استمرار حملاته التفتيشية والملاحقة القضائية لكافة المنشآت التي تمارس مثل هذه الأنشطة غير القانونية، مؤكدًا أن لا تهاون مع أي جهة تسعى لاستغلال حقوق الملكية الفكرية أو تقويضها.
