قبل إنتهاء المدة القانونية ..اعرف المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء؟
يحظى قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر برقم 187 لسنة 2023، بإهتمام كبير من قبل الكثير من المواطنين، خاصة مع اقتراب انتهاء المدة القانونية المسموح خلالها تقديم طلبات التصالح والتى توافق الأول من شهر مايو 2025.
وفيما يلى نستعرض المستندات المطلوبة للتصالح فى المخالفات المختلفة:
1_ صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
2_المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب
3_ الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب
4_ سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع
5_ نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدتان
6_تقریر هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف
7_نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا.
8_شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص
9_ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدى على الأراضي المملوكة للدولة
10_شهادة تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوى
11_المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة
12_المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه -غاز - تليفون – إنترنت.
13_ مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
14_عقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ .
15_صورة ملتقطة من القمر الصناعى صادرة من جهة رسمية .
16_صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
17_إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به
يذكر أن المادة السادسة من القانون تنص على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص، عليها بقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
وبناء عليه، سبق أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر الماضى.
