61 مبدأ دستوريا.. المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري

أصدرت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤلفًا يحمل "المستحدث من مبادئ المحكمة خلال عام 2024"، وذلك في إطار احتفال المحكمة بيوم القضاء الدستوري المصري، الذي يوافق الانعقاد الأول لجلسات المحكمة العليا.
وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أن المؤلف يتضمن 61 مبدأ دستوريًا جديدًا، تم استخلاصها من أحكام المحكمة التي أصدرتها خلال العام الماضي، وأعد المؤلف المكتب الفني تحت إشراف المستشارين محمود غنيم، ومحمد أيمن سعد الدين، نائبي رئيس المحكمة، وتم نشره ورقيًا، وإلكترونيًا على موقع المحكمة.

 المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، و تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين،  ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

اختصاصات المحكمة

احتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.[6]
تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.