رجل يشتري شارع كامل بـ 5000 دولار والمدينة تحاول مصادرته.. ماذا حدث؟
في واقعة غريبة شهدتها ولاية أوهايو الأمريكية، اشترى جيسون فونتلروي قطعة أرض مقابل 5000 دولار في مزاد عام عام 2021، ليكتشف لاحقًا أنه قد اشترى شارع "بلومفيلد كورت" بأكمله، مما أثار جدلاً واسعًا مع السلطات المحلية التي تسعى الآن لمصادرة الشارع.
شراء غير مقصود لشارع كامل يثير جدلًا قانونيًا
كان فونتلروي يخطط لبناء منزله في بلدة ترينتون الصغيرة، وشارك في مزاد لمكتب عمدة مقاطعة بتلر لشراء قطعة أرض، دون أن يدرك أن القطعة التي فاز بها تشمل الشارع الذي يقع فيه منزله، وبعد مرور ثلاث سنوات، بدأت المدينة إجراءات استعادة الشارع عبر حق الاستملاك القانوني، في خطوة أثارت خلافات كبيرة.
معركة قانونية بين المشتري والمدينة حول التعويض العادل
وفقًا لقانون ولاية أوهايو، يحق لأصحاب العقارات التي تتم مصادرتها بموجب حق الاستملاك الحصول على تعويض عادل يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار، إلا أن فونتلروي يتهم المدينة بتجاهل مكالماته ومحاولتها تقليل قيمة التعويض، حيث لا يتم احتساب كامل الأرض بل فقط جزء صغير منها.
المدينة ترفض التعليق.. والمشتري يشعر بالإقصاء
صرّح ماركو نيكولز، مدير مدينة ترينتون، بأنه لا يستطيع التعليق على تقييم الأرض، وأنه غير متأكد من السبب الذي سمح للمشتري بشراء شارع كامل في الأصل.
من جهته، أكد فونتلروي لوكالة WCPO News أنه تعرض للتجاهل الكامل، حيث تم حظر مكالماته ولم يجد من يستجيب له، ما جعله يشعر وكأنه "مُترك خارجًا".
مسؤولية صيانة الشارع الخاص
يضم شارع "بلومفيلد كورت" خمسة عقارات، مما يجعل فونتلروي مسؤولًا عن صيانته نيابة عن جميع ملاكه. ورغم أنه لا يعارض تحويل الشارع إلى طريق عام تسهل المدينة من خلاله عملية الصيانة والمصادرة، إلا أنه يطالب بالحصول على تعويض عادل وإنصاف في التعامل معه.
نزاعات نزع الملكية في أوهايو
تُعد ولاية أوهايو معروفة بنزاعاتها المتعلقة بنزع الملكية، حيث سبق أن أصدرت المحكمة العليا في الولاية أحكامًا لصالح حماية حقوق الملكية في قضايا مشابهة.
ومن ضمن هذه القضايا، قضية مدينة نوروود ضد هورني التي أكدت أهمية التعامل العادل مع أصحاب العقارات في حالات الاستملاك. قضية فونتلروي تندرج ضمن هذا السياق القانوني والتاريخي.
مطالبة بالإنصاف والشفافية
يصر فونتلروي على ضرورة التعامل معه بإنصاف وشفافية، قائلًا: "عاملوا الناس بإنصاف؛ اعملوا بأمانة"، معبرًا عن رغبته في حل النزاع بطريقة تحترم حقوقه كمشتري وليست مجرد محاولة للاستيلاء على ممتلكاته دون تعويض عادل.
