وزير العمل: مفاوضة ناجحة وإعادة حقوق 49 عاملًا بإحدى الدول العربية

جدد وزير العمل  محمد جبران اليوم الأربعاء تأكيده على جميع المُلحقيين العماليين بالخارج بالتواصل المُستمر مع العمال، خاصة في البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة، والاستجابة الفورية لمطالب العمال.
 

وأشاد الوزير جبران بنتائج تقريرِ تلقاه اليوم، من أحد المكاتب الخارجية بشأن التدخل الفوري للتحقيق في شكوى تقدم بها 49 عاملًا ،ضد شركة إستقدام عِمالة داخل إحدى البلدان العربية ، حيث نجح الملحق العمالي في تنظيم مفاوضة أسفرت عن قيام "إدارة الشركة" بإلغاء كافة الإجراءات المُتخذه ضد هؤلاء العمال ،وإصدار إقامة لكلِ منهم ،وتقديم كل التسهيلات لمساعدتهم في إستدامة عملهم ..

وقال الوزير جبران في تصريحات اليوم أن توجيهاته مُستمرة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وعددها 9 مكاتب منتشرة في بعض الدول الأوروبية والعربية، ذات الكثافة العالية من العِمالة المصرية لبذل كل الجهود ليس بتوفير فرص عمل ،أو الإستجابة الفورية للشكاوى والمطالب فقط  بل وبالقيام أيضا بدور التوعية بالحقوق والواجبات طبقًا لنُظم العمل في كل دولة .

وفي سياق آخر، وجه محمد جبران وزير العمل رسالة طمأنة من داخل مجلس النواب، بشأن إلزام كافة المؤسسات والهيئات بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، قائلا:" نعمل على زيادة من الإحكام للالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك تطبيق العلاوات المقررة وفقا للقانون، مشيرا إلى أن قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي للتخفيف من الأعباء على العاملين، وكذلك بما يساهم في تحفيز العمال على مزيد من العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وحول شكاوى بعض النواب من شركات إلحاق العمالة بالخارج، أكد وزير العمل، محمد جبران، أنه تم إغلاق العديد من الشركات المخالفة في إلحاق العمالة بالخارج، قائلا:" لا نتأخر عن الحفاظ على كرامة العامل المصري في الداخل والخارج.