محمود فوزي: حد أدنى للإيجار حسب المناطق.. والمستأجرون لن يُتركوا في العراء

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة استجابت سريعًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار غير السكني، من خلال إعداد مشروع قانون متوازن يعالج الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، ويحقق العدالة للطرفين.

الحكومة عازمة على إنهاء هذا الملف بشكل جذري

وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، إن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على إنهاء هذا الملف بشكل جذري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أدار حوارات مجتمعية شاملة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المعنية بالقضية، من ملاك ومستأجرين وخبراء.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا.

زيادة سنوية بنسبة 15% 

وأضاف أن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين.

وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق: 1000جنيه للمناطق السكنية المتميزة، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، 250 جنيه للمناطق الاقتصادية.

وأوضح أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق.

وأكد أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين.

وفي وقت سابق حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كوجك، وزير المالية، شريف الكيلاني، نائب وزير المالية،  ياسر صبحي، نائب وزير المالية.

مشروع الموازنة العامة للدولة

استأنف مجلس النواب نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.

وأكد فوزي، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، كما أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم الوفاء بها، ويؤخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر وغيرها من المؤسسات ، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.