عُمّال "أبسكو" يشكون التفرقة في الترقيات: "نُعامل كأننا خارج اللائحة"
تصاعدت شكاوى العاملين الملحقين من شركة أبسكو إلى شركات قطاع البترول بشأن ما وصفوه بـ"التمييز والتفرقة" في نظام الترقيات، بعد صدور قرار من رئيس الشركة مؤخرًا بترقية العاملين إلى مناصب الإدارة العليا وفق شروط استثنائية ومجحفة مقارنة بزملائهم في المركز الرئيسي.
وقال عدد من العاملين في رسائل تلقتها "نيوز رووم"، إن القرار نصّ على أن تُحتسب سنوات الاستيفاء لترقيات الإدارة العليا للعاملين الملحقين بواقع 8 سنوات من تاريخ آخر ترقية، بينما يُرقّى العاملون بالمركز الرئيسي على أساس 3 سنوات فقط، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية المعمول بها منذ عام 2011.
انتهاك اللائحة
وأشار العاملون إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا للائحة، ويكرّس سياسة "التمييز" التي يعانون منها منذ سنوات، رغم أن "الملحقين" يمثلون أكثر من 90% من إيرادات شركة أبسكو، ويؤدون أعمالًا شاقة في مواقع إنتاجية بالصحراء وخليج السويس والبحر، بحسب تعبيرهم.
معاناة من التمييز
يشكو العاملون الملحقون بشركات البترول من شعور متزايد بالتمييز والإقصاء، ويقول أحدهم: "كل شوية نكتشف إننا مش محسوبين على شركتنا! زملاءنا في المركز الرئيسي بياخدوا الترقية بعد 3 سنين، وإحنا ننتظر 8؟ ليه؟ هل مجهودنا أقل؟ إحنا اللي شغالين في الصحراء وتحت الشمس، وبنعرّض نفسنا للخطر كل يوم."
غياب التقدير
ويضيف آخر، بقالنا سنين بنخدم القطاع بإخلاص، ومافيش تقدير. لا في مساواة في المرتبات، ولا ترقيات، ولا حتى معاملة محترمة. وكل شغلنا داخل شركات البترول، وبنحقّق دخل كبير لأبسكو، لكن حقوقنا دايمًا مؤجلة."
تطبيق اللائحة ضدهم فقط
يرى العاملون أن اللائحة التنفيذية لا تُستخدم إلا في غير صالحهم، ويقول أحدهم، لما تيجي الشركة تطبّق حاجة علينا، تقولك طبقًا للائحة! بس لما نطلب حقنا في الترقية، يقولوا لسة بدري. هو إحنا تابعين لشركة أبسكو ولا لأ؟"
ويكمل عامل آخر: "ما نبص حوالينا ونشوف زملاءنا في مكاتب القاهرة بيترقوا أسرع، ومرتباتهم أعلى، بنحس إننا درجة تانية. مع إننا إحنا اللي شايلين الشغل، وإيرادات الشركة أساسها تعبنا. إحنا بس عايزين مساواة وعدالة، لا أكتر ولا أقل."
مطالبات بالمساواة والعدالة
ونوه العاملون إلى أن أزمة الترقيات الأخيرة ليست الأولى، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يرونها تمييزية ضدهم، رغم أنهم يتحملون العبء الأكبر في تشغيل مواقع الإنتاج وتسيير الأعمال الفنية.
ويأمل المحتجون أن تتدخل وزارة البترول والثروة المعدنية، أو الهيئة العامة للبترول، لضمان احترام حقوق العاملين، وتطبيق اللوائح بعدالة على الجميع.
"هل من العدل أن يُعامل من يعمل في مكاتب مكيفة كأنه أحق بالترقية ممن يعمل في قلب الصحراء والحقول؟"، يتساءل أحد العاملين في ختام رسالته.
