ضبط سيارة بداخلها أسلحة وطلقات نارية في حملة أمنية بالفيوم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون في دائرة قسمي أول وثان الفيوم، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

أعدت مديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة بتعليمات من اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، خلال الـ 48 ساعة الماضية لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤرالإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، شارك فيها ضباط قسمي أول وثان الفيوم برئاسة كلا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم أول والعقيد محمد فؤاد، مأمور قسم ثان الفيوم وبإشراف اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم والعقيد كريم محرم، رئيس مباحث قسم الاشتباه بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية .

وأسفرت الحملة الأمنية والتي استهدفت بعض النقاط الحيوية بمدينة الفيوم خلال كول أمنى، حيث تم ضبط سيارة يستقلها عدد 2 بها عدد 3 بندقيه خرطوش وعدد 400 طلقه وعدد ا طبنجه 9 مم طويل، وضبط 5 متهمين تعاطي مخدرات، كما تم ضبط 18 دراجة بخارية منتهية الصلاحية ومنها غير المرخصة، وضبط 3 عدد 3 سيارات معاقين أصحابها غير صادر لهم تصريح، وضبط 4 أشخاص في محاضر آداب ( معاكسة).
وجاءت الحملة فى إطار جهود مديرية أمن الفيوم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن وفرض الشرعية والتصدي الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون واستهداف البؤر العشوائية.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أمنية شاملة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية، وفرض الأمن والاستقرار في نطاق محافظة الفيوم، فيما أكدت الجهات الأمنية استمرار الحملات لضمان السيطرة على الأوضاع الأمنية والتصدي لأي مخالفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلت القضايا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة حيازة أسلحة بدون ترخيص

حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، والعقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.

وضع قانون الأسلحة والذخائررقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.

 ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.