محمد أبو باشا رئيسًا لـ«شباب الأعمال»: خطة جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) عن انطلاق دورة جديدة لمجلس إدارتها والمجلس التنفيذي للفترة من 2025 حتى 2027، حيث تم اختيار محمد أبو باشا رئيسًا لمجلس الإدارة، في خطوة تُعد بداية لمرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق المزيد من التطور بمجتمع الأعمال المصري.

قيادات جديدة لدفع أهداف الجمعية

وضم التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي: محمد صالح في منصب الأمين العام، وأحمد نافع كأمين للصندوق، بالإضافة إلى عبد الرحمن عسل ونورهان الجبلي كنائبين لرئيس المجلس، ما يعكس مزيجًا من الخبرات والكفاءات المتنوعة لتعزيز فاعلية الجمعية خلال الفترة المقبلة.

مجلس إدارة موسع يضم كفاءات متنوعة

شمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة عددًا من الشخصيات البارزة في مجتمع ريادة الأعمال، وهم: بسام الشنواني، جمال أبو علي، ندى الديب، ياسمين قمر، سلمى القديم، علي عناني، محمد صباح، ومصطفى محرم، مما يعزز قدرة الجمعية على توسيع نشاطها وتعميق تأثيرها على بيئة الأعمال المحلية والدولية.

ملتزمون بخدمة مجتمع رواد الأعمال

أعرب محمد أبو باشا، رئيس مجلس الإدارة الجديد، عن اعتزازه بثقة زملائه في المجلس، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستركز على تحقيق خطوات متقدمة في دعم رواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من تنافسيتها واستدامة أعمالها داخل السوق المصري.

رؤية جديدة للتعاون الدولي والاستثمار

وأشار أبو باشا إلى أن المجلس الجديد يعطي أولوية كبرى لتوسيع الشراكات الدولية، وتنمية آفاق التعاون مع الجهات الاستثمارية العالمية، من أجل المساهمة الفعالة في زيادة حجم التجارة الخارجية، وجذب استثمارات جديدة تدعم خطة الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

الجدير بالذكر، افتتح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، مؤكدًا في كلمته الترحيبية سعادته بهذا اللقاء، ومشيرًا إلى أنه يمثل اللقاء الثالث بين الجانبين خلال عامين، بعد لقاءين سابقين شهدا حضور رئيسي مصر وصربيا في العاصمة بلجراد، مما يعكس عمق العلاقات المتنامية بين البلدين.

تأكيد على استمرار الإصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال

تطرق "الوكيل" إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في العام الماضي، مؤكدًا أن تلك الإجراءات جاءت من خلال شراكة جادة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلي أن الاتحاد العام سيواصل جهوده للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات التي تساهم في تهيئة بيئة أفضل لممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يعزز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية.