النائب أحمد الشرقاوي: أرقام الموازنة تعبر عن الاقتصاد الذي "لا يعمل بكفاءة"

أعلن النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة الجديدة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، قائلا: الوضع الاقليمي يفرض علينا اتخاذ إجراءات احترازية واستعداد لأي سيناريو يكون مطروح.

الوضع الاقتصادي مؤثر على وضع مصر السياسي والإقليمي

وأكد النائب ، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوضع الاقتصادي مؤثر على وضع مصر السياسي والإقليمي، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة العامة تعبر عن الاقتصاد الذي "لا يعمل بكفاءة".

الضرائب المقدرة تصل إلى 2 ترليليون

وأوضح أن الضرائب المقدرة تصل إلى 2 ترليليون و600 مليار جنهيه، منها 157 مقدرة للنشاط التجاري والصناعي والباقي ضرائب دخل أو استهلاك مثل ضريبة قيمة مضافة".

احنا في كارثة سببها

ولفت إلى الارتفاع في نسبة الدين الداخلي والخارجي، وقال الشرقاوي "احنا في كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة، سلسلة من القرارات الاقتصادية والمالية على مدار عشر سنين".

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع الموازنة الجديدة العامة للعام المالى 2025/ 2026 نهائيا.
 

وفيما يلى نستعرض أبرز أرقام الموازنة الجديدة :

إجمالي المصروفات: نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام المالي الحالي.
إجمالي الإيرادات: نحو 3.119 تريليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، بمعدل نمو سنوي 19%، موزعة على:
الضرائب: 2.654 تريليون جنيه.
المنح: 9.4 مليار جنيه.
إيرادات أخرى: 455.4 مليار جنيه.
إجمالي الموارد (شاملة الاقتراض): 6.761 تريليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي).
الاقتراض: 3.575 تريليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
الفائض الأولي المستهدف: 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
العجز الكلي المستهدف: 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي (بعض التقديرات تشير إلى 7.3% أو 1.490 تريليون جنيه).
خفض الدين العام: إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
أهداف ومؤشرات اقتصادية في الموازنة الجديدة :

معدل النمو المستهدف: 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في 2026/2027 و5.5% في 2027/2028.
معدل التضخم المستهدف: خفضه من 19.5% في العام المالي الحالي إلى 13% في 2025/2026، ثم إلى 9% بحلول 2028/2029.
سعر الدولار المعتمد في الموازنة: استند إلى السعر الرسمي للبنك المركزي.
مخصصات الإنفاق:

الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة

الأجور وتعويضات العاملين: 679.1 مليار جنيه، بزيادة 18.1% عن العام الحالي.
الحد الأدنى للأجور: رفعه إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025.
خطة تعيينات جديدة: توفير 115 ألف فرصة عمل جديدة، تشمل:
50 ألف معلم لدعم قطاع التعليم.
30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية.
15 ألف وظيفة أخرى في مجالات متعددة.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة :

 742.554 مليار جنيه، بزيادة 15.2% عن العام المالي الحالي. 

و أبرز بنوده:
دعم السلع التموينية ورغيف الخبز: 160 مليار جنيه (بنمو 20%).
برنامج "تكافل وكرامة": 54 مليار جنيه (بزيادة 35%).
دعم المواد البترولية: 75 مليار جنيه (انخفاض بحوالي النصف عن العام الحالي الذي بلغ 154 مليار جنيه، مع استمرار دعم السولار وأنبوبة البوتاجاز).
دعم الكهرباء: 75 مليار جنيه.
مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات: 227.1 مليار جنيه.
العلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة : 15.1 مليار جنيه.
التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل: 5.9 مليار جنيه.
الفوائد (خدمة الدين): 2.298 تريليون جنيه (نحو نصف إجمالي المصروفات).
شراء السلع والخدمات: 217.570 مليار جنيه.
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434.894 مليار جنيه.
دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية: 78.1 مليار جنيه (زيادة 3 أضعاف عن الأعوام السابقة).
مبادرة دعم القطاع السياحي: 8.3 مليار جنيه.
الأنشطة الصناعية ذات الأولوية: 5 مليارات جنيه.
مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي: 3 مليارات جنيه.
دعم السكة الحديد: 5.2 مليار جنيه.
اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق: 1.8 مليار جنيه.
دعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية: 5 مليارات جنيه.