النائب هشام الحصرى يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل التخصيص

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية فى مناقشة ودراسة مشروع القانون.

النائب هشام الحصرى يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل التخصيص 

الجلسة العامة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات

واضاف الحصرى، أوافق على مشروع قانون الموارد المائية ، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
ضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى  قبل تخصيص الأراضى

وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى  قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين يوجد نحو 60 مليار متر مكعب فقط.

مجلس النواب

والجلسة تأتي استكمالًا لما بدأه المجلس في جلسات سابقة، حيث تم الاستماع إلى تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومن المتوقع أن يتم اليوم التصويت النهائي على مشروع الموازنة بعد الانتهاء من كلمات النواب واستفساراتهم. كما سيشارك ممثلو الحكومة، خاصة وزيري المالية والتخطيط، للرد على الملاحظات وتوضيح بعض التفاصيل الخاصة ببنود الإنفاق والإيرادات.

ضمن جدول الأعمال أيضًا، يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021. التعديلات المقترحة تتعلق بتشديد الرقابة على حفر الآبار والموارد المائية ، وتنظيم استخدام المياه الجوفية، وفرض غرامات على المخالفات بهدف تقليل الهدر وتحسين إدارة الموارد.