ضربات متلاحقة للصوص.. الأمن يطارد جرائم السرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل "بإحدى المدارس بقسم شرطة البساتين"، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المدرسة محل عمله، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمحل سكنه.

وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب والقص"، وبحوزته كمية من الأسلاك والكابلات الكهربائية "مجهولة المصدر"، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمحل سكنه.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " المغافلة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة، وتم وبإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميليه"سيئا النية" (مالك محل لبيع الهواتف المحمولة، وعامل بالمحل مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان تم ضبطهما.

وضبط 3 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مسكن، بقسم شرطة الظاهر بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهم

تُعد جرائم السرقة والاحتيال من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في المجتمع المصري، وكلاهما يهدف إلى الحصول على مال الغير بطرق غير قانونية، لكن الفارق الرئيسي بينهما يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف. يُعرّف القانون المصري كل جريمة بشكل مختلف ويحدد لها عقوبات محددة وفقًا لنوع الجريمة وشدتها. في هذا القسم الأول، سنتناول تعريف جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري، ونوضح الأركان القانونية لهذه الجريمة الجنائية والعقوبات المترتبة عليها. كما سنستعرض بعض الأمثلة الواقعية لقضايا السرقة الشهيرة في مصر.

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.

نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
تمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، ويلحق به فئات من الخاضعين للتجنيد العسكري تحددها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة