بحضور 4 وزراء.. المحلية تناقش تفعيل قانون المخلفات الجديد وتحصيل رسوم نظافة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا هامًا اليوم الثلاثاء لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، يأتي هذا النقاش في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني.

اجتماع الإدارة المحلية بمجلس النواب

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع الإدارة المحلية بمجلس النواب ، حضورًا رفيع المستوى يضم وزراء التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، والبيئة ، مما يؤكد على أهمية هذا الملف وتضافر جهود الوزارات المعنية لتحقيق أهدافه.

قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات

ويُعد القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات بمثابة نقلة نوعية في طريقة التعامل مع ملف المخلفات في مصر، ويهدف إلى إحداث تغيير جذري في المنظومة بأكملها. يتركز تأثير هذا القانون على عدة محاور رئيسية:

إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات: ينص القانون على إنشاء جهاز مركزي يتبع وزارة البيئة، يكون مسؤولاً عن تنظيم ومتابعة وتقييم وتطوير جميع أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها في كافة المحافظات. يهدف هذا الجهاز إلى توحيد الجهود ومنع التشتت الذي كان سمة المنظومة السابقة، مما يضمن كفاءة أعلى في الإدارة.

تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة: يحدد القانون بشكل دقيق مسؤوليات كل من منتجي المخلفات، وحائزيها، والجهات المعنية بإدارة المخلفات، بما في ذلك المحافظات، أجهزة المدن الجديدة، والوزارات المتخصصة. هذا التحديد الواضح للأدوار يسهم في تحسين المساءلة والشفافية.

نظام ترخيص جديد: فرض القانون عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات (جمع، نقل، فرز، معالجة، تدوير، تخلص نهائي) دون الحصول على ترخيص من الجهاز. هذا يضمن احترافية الأداء والالتزام بالمعايير البيئية والصحية، ويحد من الممارسات العشوائية.

تشجيع الحد من تولد المخلفات: يضع القانون على عاتق مولد المخلفات أو حائزها مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل كمية المخلفات المنتجة من المصدر ، هذا يشجع على تبني سلوكيات مستدامة للحد من النفايات.

تعزيز إعادة الاستخدام والتدوير: يهدف القانون إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي، من خلال دعم إعادة التدوير والمعالجة واستعادة الموارد، بدلاً من مجرد التخلص منها. يتضمن ذلك تشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على تدوير المخلفات، مما يخلق فرصًا اقتصادية جديدة ويساهم في الاقتصاد الدائري.