أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي

يواصل البنك الأهلي المصري، تقديم بيانات محدثة حول أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار متابعة السوق المصرفي وتقديم مؤشرات دقيقة للمواطنين والمستثمرين، حيث شهدت تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي.

أبرز العملات المتداولة

تشمل قائمة العملات الأكثر تداولًا التي يتم مراقبة أسعارها بشكل دوري "الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى العملات الخليجية مثل الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والريال القطري"، والتي تكتسب أهمية خاصة نظرًا لحجم التبادل التجاري وتحويلات المصريين بالخارج.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، مستقرًا عند مستوياته الأخيرة دون تغيير ملحوظ.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو في تعاملات اليوم 57.86 جنيه للشراء، و58.28 جنيه للبيع، ليواصل استقراره مقابل الجنيه المصري وسط تحركات محدودة في الأسواق العالمية.

سعر الجنيه الإسترليني

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 67.96 جنيه للشراء، مقابل 68.38 جنيه للبيع، وذلك ضمن نطاق سعري ثابت نسبيًا خلال الأيام الماضية.

سعر الدينار الكويتي

شهد الدينار الكويتي استقرارًا هو الآخر، ليسجل في البنك الأهلي 163.31 جنيه للشراء، و164.48 جنيه للبيع، ويُعد من بين أقوى العملات العربية تأثيرًا في السوق المحلي.

سعر الريال السعودي

استقرت أسعار الريال السعودي اليوم عند 13.34 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع، وسط استقرار نسبي في حركة التحويلات والتعاملات التجارية.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم 13.65 جنيه للشراء، مقابل 13.69 جنيه للبيع، وهو من العملات التي تحظى بمتابعة كبيرة داخل السوق المصري.

سعر الريال القطري

سجل الريال القطري ارتفاعًا طفيفًا في سعر البيع، حيث بلغ 12.74 جنيه للشراء، و13.80 جنيه للبيع، ضمن تحركات طفيفة تشهدها العملات الخليجية في مصر.

عوامل انخفاض الدولار

الجدير بالذكر، قالت الدكتورة يمن الحماقي، خبيرة الاقتصاد، إن الانخفاض المحدود في سعر الدولار يعود إلى تفاعل عدة عوامل محلية وعالمية، خلقت حالة من الهدوء المؤقت في سوق الصرف، كما لفتت إلى أن التحسن النسبي في موارد النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية، سواء عبر تحويلات العاملين بالخارج أو من خلال تدفقات استثمارية خفيفة على أدوات الدين المحلية، منح السوق قدرًا من السيولة وساهم في تهدئة مؤقتة في الأسعار.