الدولار يتراجع أمام الجنيه.. وخبيرة اقتصاد توضح السبب الحقيقي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، خبيرة الاقتصاد، إن الانخفاض المحدود في سعر الدولار يعود إلى تفاعل عدة عوامل محلية وعالمية، خلقت حالة من الهدوء المؤقت في سوق الصرف، كما لفتت إلى أن التحسن النسبي في موارد النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية، سواء عبر تحويلات العاملين بالخارج أو من خلال تدفقات استثمارية خفيفة على أدوات الدين المحلية، منح السوق قدرًا من السيولة وساهم في تهدئة مؤقتة في الأسعار.

سياسات البنك المركزي ودورها في ضبط السوق

وأشارت الحماقي إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري ساهمت بفاعلية في التحكم في الطلب على العملة الأمريكية، حيث اتجه إلى تحفيز الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليص الاستيراد، تزامن ذلك مع انخفاض محدود في حجم الطلب التجاري، خصوصًا على السلع غير الأساسية، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على حركة الاستيراد في المنطقة.

التأثيرات الدولية تدعم استقرار الجنيه

وأضافت أن الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسواق العالمية مؤخرًا، إلى جانب انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا، قد ساهم بدوره في دعم بعض عملات الأسواق الناشئة، ومنها الجنيه المصري، وأرجعت هذا التراجع إلى بيانات اقتصادية أمريكية جاءت دون التوقعات، بالإضافة إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما أدى إلى تقوية موقف العملات الناشئة مؤقتًا.

تأثير المضاربة والرقابة الحكومية على السوق

أكدت الحماقي أن جزءًا من التحرك الحالي في سوق الصرف يعود إلى تراجع المضاربات داخل الأسواق الناشئة، إذ دفع صعود الدولار في الفترة السابقة عددًا من المضاربين إلى جني أرباح من خلال البيع، مما أدى إلى زيادة المعروض، كما ساهمت الرقابة الحكومية المشددة في ضبط السوق ومنع الممارسات العشوائية.

التحسن لا يزال هشًا ويتطلب إصلاحات هيكلية

وشددت الحماقي على أن التراجع في سعر الدولار، رغم أنه يمثل مؤشرًا إيجابيًا، إلا أنه لا يعكس تحولًا جذريًا في البنية الاقتصادية، بل هو نتيجة لحركة مؤقتة في السوق، مؤكدة على أن استمرار تحسن الجنيه يعتمد على تطور القطاعات المنتجة للعملة الصعبة، مثل السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب الحفاظ على استقرار سياسي واقتصادي داخلي وخارجي.