جرعة مخدرات أنهت حياته.. تفاصيل مقتل سائق تاكسي بالمقطم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار باسل النجار، رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، تفاصيل مقتل سائق تاكسي عُثر على جثته مدفونة في إحدى المناطق الجبلية بنطاق منطقة المقطم.

تحقيقات النيابة العامة

وأظهرت التحقيقات أن المجني عليه كان يعمل سائق باص مدرسة في الصباح، ويقود سيارة تاكسي ليلاً لتحسين دخله، حيث تعرّف خلال عمله على اثنين من المتهمين المدمنين للمخدرات، وقاموا بتوطيد العلاقة بينهم عبر تعاطي الحشيش سوياً في منزل أحد المتهمين بمنطقة المطرية.

ومع مرور الوقت، تعرض المتهمان لضائقة مالية دفعتهما إلى التخطيط لسرقة سيارة التاكسي التي كان يقودها المجني عليه، واقترح أحدهما قتل السائق بعد سرقة السيارة، بينما رفض الآخر الفكرة وتمسّك بتخدير السائق فقط وسرقة السيارة دون إيذائه.

وبالفعل، قام المتهمان بشراء مادة مخدرة من صيدلية، وضعا جرعة زائدة منها في كوب عصير قُدّم إلى المجني عليه، ما أدى إلى توقف عضلة قلبه ووفاته فوراً. وبعدها نقلا الجثة وألقياها في منطقة جبلية نائية بالمقطم لإخفاء معالم الجريمة.

وجاء كشف الجريمة بعد أن تقدمت زوجة المجني عليه ببلاغ تغيبه لمدة يومين، مما دفع أجهزة البحث الجنائي لتتبع تحركاته، ليُكتشف وجود شبهة جنائية تحيط بقضية اختفائه.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الجريمة، وتم القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها تمهيدًا لإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين

وفي سياق منفصل، قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

تضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما اتهمت النيابة المتهمين، بتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.

كما تضمنت الاتهامات الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.