تصريحات ماكرون تثير غضب تشاد والسنغال

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي اعتبر فيها أن قادة الدول الإفريقية قد "نسوا أن يشكروا" فرنسا على جهودها في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ردود فعل حادة، حيث عبرت كل من تشاد والسنغال عن استيائهما الشديد من هذه التصريحات التي تأتي بعد إعلان البلدين عن إنهاء اتفاقات التعاون العسكري مع فرنسا.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية التشادية، تم تلاوته على التلفزيون الرسمي التشادي في 6 يناير، أعربت الحكومة عن " قلقها الشديد إزاء التصريحات التي وصفها وزير الخارجية عبد الرحمن كولامالا بأنها " تعكس موقفًا مزريا تجاه إفريقيا وشعبها ".

غضب إفريقي من تصريحات ماكرون

 وتقول تشاد إنها لا تواجه أي مشكلة مع فرنسا، لكنها تؤكد على ضرورة احترام القادة الفرنسيين للشعب الإفريقي"، حسبما ذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية.

وأشار كولامالا أيضًا في البيان إلى أن "الدور الحاسم" لإفريقيا وتشاد في تحرير فرنسا خلال الحربين العالميتين كان قد تم "تجاهله من قبل باريس"، لافتا إلى أن تضحيات الجنود الإفريقيين لم تُقدر بشكل صحيح. 

وذكر أن "التواجد الفرنسي على مدار 60 عامًا لم يكن له سوى تأثيرات محدودة على التنمية المستدامة للشعب التشادي"، منتقدًا ما وصفه بتقليص التعاون الفرنسي إلى مصالح استراتيجية ضيقة. مضيفا أن "الشعب التشادي يطمح إلى سيادة كاملة واستقلال حقيقي، وبناء دولة قوية ومستقلة". 

وكان الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة في 2021، قد صرح بأن هذه الاتفاقات كانت "بالغة القدم" ولم تعد تتماشى مع "الحقائق السياسية والجيوستراتيجية في العصر الحالي". 

ادعاء خاطىء 

ومن جانبه، اعترض رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، على تصريحات الرئيس الفرنسي التي ادعى فيها أن  الانسحاب المعلن للجنود الفرنسيين من بلاده كان نتيجة مفاوضات بين باريس وداكار ويتناقض بشدة مع تصريحاته بشأن الاشتباك العسكري الفرنسي في إفريقيا. واصفا هذا الادعاء بأنه "خاطئ تمامًا". 

وفي 28 نوفمبر، فاجأت تشاد الجميع بإعلانها عن إنهاء الاتفاق العسكري مع فرنسا، معلنة بذلك نهاية 60 عامًا من التعاون العسكري الذي بدأ عقب استقلال تشاد عن الاستعمار الفرنسي. 

وقد بدأت عملية سحب القوات الفرنسية من الأراضي التشادية في ديسمبر الماضي.

وتبع ذلك إعلان السنغال عن سحب القوات الفرنسية من أراضيها، كما أعلنت كوت ديفوار عن إعادة قاعدة بورت بويت العسكرية الفرنسية إلى السلطة الوطنية في البلاد.