دائرة الأرهاب تؤجل محاكمة 11 متهما بخلية التهرب لجلسة 8 سبتمبر
قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 11 متهما بتهريب أشخاص خارج البلاد، في القضية المعروفة بـ"خلية التهريب"، لجلسة 8 سبتمبر.
ووجه للمتهمين في القضية 259 لسنة 2025، الجيزة، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، ووجه لبعض المتهمين تهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
اختصاص دوائر الإرهاب
يُذكر أن دوائر الإرهاب تتولى التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة وأمن الوطن داخليًا وخارجيًا، مثل قضايا المفرقعات، التخابر، إفشاء أسرار الدولة، وتأسيس الجماعات الإرهابية، فضلًا عن محاولات الاعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب جرائم العنف المرتبطة بالإرهاب.
نص قانون مكافحة الإرهاب
تنص المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يرأس كل منها قاضٍ بدرجة رئيس بمحكمة استئناف، للنظر في الجنايات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
كما تنص على تخصيص دوائر جنح في المحاكم الابتدائية، برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن رئيس محكمة، لنظر الجنح ذات الطابع الإرهابي والمرتبطة بها، وكذلك دوائر طعون استئنافية في هذه القضايا.
ويؤكد القانون على ضرورة الفصل في هذه القضايا على وجه السرعة، مع الالتزام بالإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب.
في القانون المصري، تُعد الجرائم الجنائية من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون. تُعنى هذه الجرائم بالاعتداء على حياة الأفراد وسلامتهم وتتنوع أشكالها وفقًا لنية الجاني وظروف الجريمة. من بين أكثر الجرائم التي تناولها القانون المصري بالتفصيل هي جرائم القتل، والتي تنقسم إلى أنواع متعددة أبرزها القتل العمد والقتل الخطأ. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل تعريفات هذه الجرائم وفقًا لقانون العقوبات المصري، كما سنوضح الفروق القانونية بين القتل العمد والقتل الخطأ، مع استعراض العقوبات المرتبطة بكل جريمة، والاستشهاد بأمثلة واقعية من الأحكام القضائية المصرية.
