جهاز شئون البيئة: مصر تستعرض الجهود الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي بالنرويج
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وفد مصر فى الاجتماع الغير رسمى لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعلة فى الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لاصدار صك دولى ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكى وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومه النرويحية وبمشاركة وفود الاتحاد الأوروبى ومنها سويسرا وفرنسا و السويد والنرويج وألمانيا إنجلترا واليابان، وحضور ممثلى كلاً من الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونسيا وكوبا وبارجواى.
الجهود الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة ، أن الإجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة ؛ للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الاخير INC 5.2 ، والمقرر عقدها خلال الفتره من ٣- ١٤ أغسطس فى جنيف فى سويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة اهم ثلاث مواد خلافية فى مسودة الاتفاقية وهى المواد رقم ٣ ، ٦ ، ١١ .
وأشار أبو سنة أنه خلال الأجتماع تم التأكيد على الموقف المصرى الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن فى الجوله التفاوضية الاخيره خلال INC5.2 يراعى حقوق الدول النامية مع الاخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصاديه والبيئية والاجتماعيه لهذه الدول ومن ضمنها مصر ، لافتاً إلى دعم مصر لمبادرة دوليه؛ لوضع هدف عالمى لتدوير المخلفات البلاستيكيه مع التركيز على ضرورة اجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمه مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات والتى هى أساس هدف هذه الاتفاقية.
وأستعرض رئيس جهاز شئون البيئة خلال الإجتماع جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكى وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئوليه الممتد للمنتج على الأكياس البلاستيكيه أحاديه الاستخدام لتدخل حيز التنفيذ فى شهر يوليو ٢٠٢٥ بالتنسيق مع القطاع الخاص فى مصر ، مما يعد جهد وطنى يصب فى نفس أهداف الاتفاقيه وذلك بناء على اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى ٢.٣٠ بتكليف من فخامة رئيس الجمهوريه، كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيك ، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها .
وأكد أبو سنة خلال الإجتماع أيضاً على ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بايجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على ايجاد أليه تمويل مبتكره تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثه لتدوير المخلفات البلاستيكه ، لافتاً إلى ضروره تنفيذ المبادىء الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف وأهمها هدف واحد ولكن متباين المسئوليات .
وأشار على أبو سنة أن الأجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار فى المشاورات والتنسيقات بين الدول خصوصا فى الاجتماع الغير رسمى للوفود والمقرر عقده خلال الفتره من ٢٨يونيوً إلى ٢ يوليو بمقر برنامج الامم المتحده للبيئه UNEP فىً نيروبى بدولة كينيا.
