لدعم المستثمرين.. "الصناعة" تطلق مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة تمويلية تستهدف تحفيز القطاع الصناعي المحلي، من خلال إتاحة تمويل ميسر بقيمة 30 مليار جنيه، وبفائدة لا تتجاوز 15%، لدعم المصنعين والمستثمرين في مختلف المجالات الإنتاجية.
خطة الدولة لتوطين الصناعة
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف بين 10 إلى 15 صناعة رئيسية، على أن يجري لاحقًا توسيعها لتشمل كافة القطاعات الصناعية في مصر.
وأضاف أن المصانع الراغبة في الاستفادة من المبادرة يمكنها التقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية، التي ستتولى مراجعة الطلب وفق معايير محددة، ثم يُحال إلى البنك المعني لاستكمال إجراءات التمويل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح حنفي أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية على التوسع، وتطوير خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة التصنيعية، بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير، مؤكدًا أن التمويل المخصص لن يُستخدم لسداد ديون أو شراء أراضٍ، بل يُوجَّه فقط إلى المشروعات الإنتاجية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة لتوجيه 27 مليار جنيه استثمارات عامة لتنمية القطاع الصناعي، ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة في مختلف المحافظات.
من جانبه، اعتبر المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن طرح الحكومة 332 وحدة صناعية جديدة يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو نشر التنمية الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة تمنح المحافظات فرصة لتوظيف مزاياها النسبية في دفع عجلة الإنتاج المحلي.
وأضاف البهي، في تصريح صحفي، أن توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل يُعد فرصة كبيرة للشباب، لا سيما في ظل خفض تكاليف التأسيس، وتمكينهم من بدء مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، مؤكدًا أن الوحدات تأتي بكافة المرافق وتخضع لتمويل يصل إلى 100%، ما يعزز فرص البدء الفوري بالإنتاج.
ويأتي ذلك في إطار حراك حكومي متكامل، حيث شهدت الأيام الماضية اجتماعًا موسعًا ترأسه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية في صعيد مصر الممولة من البنك الدولي، بما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة البنية التحتية وتيسير بيئة الاستثمار الصناعي.
