محافظ قنا يتجول داخل المدينة بـ "الدراجة"
ظهر الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يتجول بالدراجة في شوارع المدينة بعد الانتهاء من عمله بالديوان العام للمحافظة خلال عودته للاستراحة، وذلك لحبه الشديد في الرياضة وممارستها.
وكان محافظ قنا يحث الشباب في جميع لقاءاته معهم بممارسة الرياضة بشكل مستمر، وعلى كل شخص أن يمارس رياضة معينة يوميًا، لتعيد له نشاطه وسط مهام عمله.
وكان الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، استقبل بمكتبه وفدًا من المجلس الوطني للشباب بالمحافظة، برئاسة المهندسة عبير النجار، والمنسق العام محمد شحات، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ.
وفد المجلس الوطني للشباب
وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها المجلس في تنظيم الندوات التوعوية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والتي تستهدف رفع الوعي لدى أعضاء المجالس المحلية بشأن حقوق المستهلك وآليات الرقابة المجتمعية، موجها باستمرار تنظيم هذه الندوات لتشمل جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.
تعزيز العمل الشبابي
كما استعرض وفد المجلس رؤيتهم لتعزيز العمل الشبابي المشترك، وتوحيد الجهود التطوعية لخدمة المجتمع القنائي، مؤكدين عزمهم على تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية.
وفي ختام اللقاء، ثمن محافظ قنا الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس الوطني للشباب، وجهوده التطوعية في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لمثل هذه المبادرات الواعدة التي تسهم في تنمية الوعي وبناء الإنسان.
تراخيص المحال التجارية
فيما عقد محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطورات ملف تراخيص المحال التجارية بجميع مدن وقرى المحافظة، وذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وأحمد يوسف مسؤول ملف المحال العامة، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى مسؤولي مراكز التراخيص بمجالس المدن.
قاعدة بيانات موحدة
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مقترح الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الحصر الميداني ورفع بيانات دقيقة للمحال التجارية بعواصم المدن، تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تُسهم في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم حركة التجارة.
تخفيض رسوم التراخيص
كما ناقش الاجتماع سبل تطبيق حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا، والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50%، مع شمول التسهيلات رسوم الجهات الخارجية مثل الأمن وسلامة الغذاء والبيئة، إلى جانب توحيد استمارات الطلب لتبسيط الإجراءات على المواطنين.
