التوتر الإقليمي يفرض إعادة تقييم الإصلاحات الاقتصادية بمصر

في ظل التصاعد المستمر للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ووسط ضغوط داخلية متزايدة تتعلق بتكلفة المعيشة والإصلاح الاقتصادي، تبرز دعوات متزايدة لإعادة النظر في وتيرة تطبيق الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بأسعار الطاقة والعملات.

وفي هذا السياق، يرى خبراء أن التحديات الراهنة قد تفتح المجال أمام مفاوضات أكثر مرونة مع صندوق النقد الدولي، تتيح تدرجًا أوسع في رفع الأسعار دون التراجع عن أهداف البرنامج الإصلاحي.

مفاوضات محتملة

وقال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن الأحداث الجارية قد تدعم مفاوضات محتملة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، تهدف إلى وضع جدول زمني أكثر تدرجًا لرفع أسعار البنزين والدولار والغاز والكهرباء، بما يتناسب مع الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.

إصلاح منظومة الدعم

وأوضح جنينة، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، "أنه لا داعي للتوقف التام عن إصلاح منظومة الدعم، لكن لا مانع مطلقًا من مد فترة الوصول إلى سعر التكلفة حتى نهاية عام 2026 بدلًا من نهاية 2025، طالما هناك التزام بأساسيات البرنامج الاقتصادي".

استمرار التوتر الملاحي

وأشار إلى أن استمرار التوتر في ممرات التجارة العالمية، وعلى رأسها قناة السويس، وتأخر عودتها للعمل بكامل طاقتها، يُعد عاملاً داعمًا لتوجه الحكومة نحو التدرج في الإجراءات الاقتصادية، لتفادي الضغط المباشر على المواطنين في ظل تراجع إيرادات بعض المصادر الحيوية للنقد الأجنبي.

انفراجة قريبة

وأضاف جنينة، أن حدوث انفراجة قريبة، وهو السيناريو الأقرب كما حدث في الحرب القصيرة بين الهند وباكستان، سيدعم فكرة التدرج بشكل أكبر، ويمنح الحكومة وقتًا ومساحة كافية لإدارة الأثر المجتمعي للإصلاحات، دون المساس بجوهرها".

اتفاق صندوق النقد

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق ممدد مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، يتضمن التزامات بإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحرير أسعار الصرف بشكل مرن، ورفع أسعار الطاقة تدريجيًا للوصول إلى مستويات التكلفة الفعلية بحلول نهاية عام 2025.

لكن في ظل التصعيد العسكري في البحر الأحمر، وانعكاساته السلبية على الملاحة وإيرادات قناة السويس، بدأت دوائر اقتصادية تشير إلى إمكانية إعادة تقييم الجدول الزمني لبعض بنود الاتفاق بما يتلاءم مع الظرف الاستثنائي.