رانيا المشاط: الحكومة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لمواجهة التحديات العالمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز أداء الاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت رانيا المشاط، خلال مشاركتها في مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعزيز التحول الأخضر.
الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية
أشارت رانيا المشاط إلى أن توجه الحكومة نحو الإصلاح الهيكلي يعكس رؤيتها الواضحة لمواجهة التحديات المتصاعدة على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة وتصاعد السياسات الحمائية في الاقتصاد العالمي.
وشددت رانيا المشاط على أن تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أصبح ضرورة قصوى، لضمان الاستدامة ومواصلة النمو في ظل المتغيرات العالمية السريعة.
التحول الأخضر ودعم القطاع الخاص
أوضحت رانيا المشاط أن التحول الأخضر يمثل أحد الأبعاد الأساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للمشروعات الخضراء، التي تساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق النمو الشامل.
كما لفتت رانيا المشاط إلى أن تمكين القطاع الخاص يُعد هدفًا استراتيجيًا، ويجري العمل على تعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل الوصول إلى التمويل التنموي.
حوكمة الاستثمارات العامة
أكدت رانيا المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة تُعد من الأدوات المحورية في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن تطوير آليات التقييم والمتابعة يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق أفضل مردود من الاستثمارات.
التعاون الدولي والتكامل
وأشادت رانيا المشاط بدور الشراكات الدولية ومؤسسات التمويل التنموي في دعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة الإصلاح، مؤكدة أن التكامل بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم الشركاء الدوليين، يمثل عاملاً حاسمًا في تجاوز التحديات الاقتصادية، سواء على مستوى التمويل أو تبادل الخبرات.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أن الإصلاحات الجارية لا تهدف فقط إلى مواجهة الأزمات الحالية، بل تسعى إلى بناء اقتصاد قوي قادر على التنافس إقليميًا ودوليًا، من خلال بنية مؤسسية حديثة، وتوجه استراتيجي يدعم الابتكار والتحول الرقمي، ويضع المواطن المصري في قلب العملية التنموية.
