رئيس زراعة النواب: طفرة في المحاصيل الاستراتيجية بسبب تحديد أسعار التوريد
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة في قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مشيدًا بالتوسع في المشروعات القومية بقطاعي الزراعة والري تحت قيادة سياسية حريصة على تعزيز الإنتاج الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، الذي ناقش طلبات إحاطة متعددة حول استراتيجية الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من النواب.
ملف المحاصيل الاستراتيجية
وأشار الحصري إلى الإنجازات التي تحققت مؤخرًا في ملف المحاصيل الاستراتيجية، حيث سجلت مساحة زراعة القمح نحو 3 ملايين فدان، مع توريد يقارب 4 ملايين طن، بدعم من رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة والمالية. كما أشاد بجهود تحفيز زراعة المحاصيل السكرية من خلال الحوافز المقدمة للمزارعين، مؤكداً التزام الدولة بتفعيل المادة 29 من الدستور وقانون الزراعات التعاقدية.
وشدد الحصري على أهمية تحقيق التوازن بين المحاصيل الزراعية لمواجهة التحديات القائمة، مثمنًا صمود المزارع المصري ودوره الحيوي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه العالم.
ملف الزراعة وأسعار المحاصيل
من جانبه، أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة، وجود تقدم واضح في ملف الزراعة وأسعار المحاصيل، مع الإشارة إلى التذبذب في أسعار الخضروات، داعيًا إلى توازن بين زراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضروات.
وفي سياق متصل، اقترح النائب مجدي ملك دراسة إمكانية دمج القمح مع الشعير لتعزيز القيمة الغذائية لرغيف الخبز، ومساعدة البلاد على مواجهة التحديات الغذائية الحالية.
رفع الجلسة العامة
من جهة آخرى، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة الجديدة.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
ووافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
