الحكومة: ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص لـ4.2 مليار دولار خلال عام 2024
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 متجاوزًا التمويلات التنموية للحكومة لأول مرة.
الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية
وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، على المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن تقديم المؤسسة الخدمات الاستشارية المتخصصة للحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يُحسن من الخدمات المقدمة في المطارات، ويجذب التمويلات من القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي، ويدعم جهود الدولة لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.
القطاع الخاص يقود عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة للمستقبل ترتكز على شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بدورها التنظيمي، ويقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار، مؤكداً في هذا الصدد الحرص على مواصلة العمل لتسريع الإصلاحات، وتذليل العقبات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، من أجل تحقيق اقتصاد قوي، تنافسي، وجاذب للاستثمار.
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
