"الأنصاري" يؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق عن المباني المخالفة
تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملات إزالة التعديات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والأستاذ حسين مصطفى، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.
وأكد محافظ الفيوم، على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقطع المرافق عن المباني المخالفة، مشدداً على ضرورة التصدي لجميع المخالفات وإزالتها في المهد، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على حق الدولة والأجيال القادمة، موجهاً رؤساء المدن برفع جميع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي.
أضاف "الأنصاري"، أن الحملات تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
"الأنصاري" نلتقي بشكل دوري ونبذل كل الجهود لتلبية مطالب المواطن الفيومي وحل مشاكله
حيث استقبل الدكتورأحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ووضع الحلول اللازمة لها، وبحث سبل التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي، وذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد.
يأتي اللقاء استكمالاً لسلسلة اللقاءات الفردية والجماعية التي يعقدها محافظ الفيوم، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي الشعب، لمتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة منهم والتي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، وبحث عدد من الملفات التنموية المهمة، والمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات.
استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، وكذا المقترحات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات، ووجه بسرعة حلها، مؤكداً على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والشعبية، لحل مشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
