خطة النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات يٌفسح المجال للقطاع الخاص

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات يُمثل خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتأكيداً على إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة.
وأضاف الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع قرب نهاية الفصل التشريعي الثاني، ليُعبر عن إرادة سياسية واضحة في المضي نحو إصلاح هيكلي شامل، يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين، قائلا:" الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على أربع ركائز رئيسية تمثل متطلبات أساسية للعبور بالاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر استقراراً، متمثلة في "اقتصاد أكثر صلابة"، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية العميقة التي بدأت خلال السنوات الماضية، والثاني "اقتصاد أكثر مرونة" بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي، بما يسمح له بالتكيف مع المتغيرات وقيادة النمو، والثالث "اقتصاد ذكي"، قائم على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لرفع الكفاءة والشفافية، وأخيراً اقتصاد صديق للبيئة يراعي البُعد البيئي ويعزز من فرص التنمية المستدامة.

وشدد الفقي على أن إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون في هذا التوقيت يعكس التزاما واضحا بتحقيق هذه الأهداف، وأن المشروع يُعد أحد الأدوات التشريعية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على دور الدولة الاستراتيجي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص،م مشيرا إلي أن تنفيذ مشروع القانون بالشكل الأمثل سيسهم في رفع معدلات التشغيل، وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

جدير بالذكر أنه بدأت صباح اليوم أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشان تنظيم ملكية الدولة في الشركات، وكذلك التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وفيما يخص مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى عـدد مـن الأصعـدة.