النواب يُحيل 5 قوانين للبحث والتنقيب عن البترول للجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر( إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ).
كما أحال رئيس المجلس ( 5 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى (لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، وهى :
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وفي سياق متصل ، بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشان تنظيم ملكية الدولة في الشركات، وكذلك التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وفيما يخص مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى عـدد مـن الأصعـدة.
