الإرهاب تحاكم 12 متهما بـ «أحداث المنصة» خلال ساعات
تنظر اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة" .
وتعود القضية إلى اتهام عدد من المتهمين بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والمشاركة في أعمال عنف وتجمهر نتج عنها مقتل ضابط الشرطة أشرف السباعي، والمواطنين حسام علي وأحمد محروس وآخرين، إلى جانب شروعهم في قتل عدد من رجال الشرطة بطريق النصر باستخدام أسلحة نارية.
الإرهاب تحاكم 12 متهما بأحداث المنصة
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، و21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام والمشاركة في جماعة غير قانونية، والقتل العمد، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية بغرض استخدامها في تنفيذ مخططهم الإجرامي.
ويتعلق نطاق الجرائم التى تباشرها دوائر الإرهاب، بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.
ونص قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 ، فى المادة 50 منه على ، "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.
وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح.
كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية.
