مصر تراهن على المعدن الأصفر لتعزيز مواردها الدولارية

في ظل سعي الدولة المصرية لفتح أبواب جديدة لجذب العملة الصعبة وزيادة موارد النقد الأجنبي، فتحت الحكومة ملفًا جديدًا كان بعيدًا نسبيًا عن دائرة التركيز في العهود السابقة، وهو قطاع الذهب، الذي بات أحد أبرز الرهانات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستثمار في الذهب

في السنوات الأخيرة، نفذت الحكومة خطوات كبيرة لدخول مصر بقوة إلى عالم الاستثمار في الذهب، بداية من تسهيل دخول الشركات الخاصة إلى السوق المحلي، مرورًا بتطوير منظومة المشغولات الذهبية وتحديث منتجاتها، وصولًا إلى فتح أسواق خارجية أمام الصادرات المصرية من المعدن الأصفر.

رفع صادرات الذهب

وتتجه الدولة حاليًا إلى رفع صادرات الذهب إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بـ3.26 مليار دولار في 2024، بنسبة نمو مستهدفة تتجاوز 55%.

شهد الربع الأول من عام 2024 طفرة غير مسبوقة في صادرات الذهب المصرية، حيث سجلت 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ305 ملايين دولار فقط في نفس الفترة من عام 2023، محققة نموًا قياسيًا بنسبة 859%.

وتنوعت الصادرات بين الذهب الخام المُستخرج من منجم السكري، ومشغولات ذهبية متنوعة، لم تكن موجودة في السوق المحلي سابقًا، ما ساهم في تحقيق انتشار أوسع للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

الدول المستوردة للذهب

بلغ عدد الدول المستوردة للذهب المصري 29 دولة خلال الربع الأول من 2024، إلا أن الإمارات وسويسرا استحوذتا على 99.4% من إجمالي الصادرات.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى، مستحوذة على 89% من الصادرات بقيمة تجاوزت 2.3 مليار دولار، تليها سويسرا بصادرات بلغت 307 ملايين دولار.

ساحر وعضاض ومايسترو.. إنتر ميامي يملك ذخيرة من الأسلحة قبل مواجهة الأهلي

“من روسيا إلى المتحف الكبير” نرصد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع

الملاذ الآمن

الطلب العالمي المرتفع على الذهب، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، كان عاملًا أساسيًا في تعزيز فرص الذهب المصري في الأسواق العالمية.
وأسهمت مخاوف المستثمرين عالميًا من الحروب والرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة في دفع الأسواق نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما فتح فرصًا غير مسبوقة أمام المنتج المصري للوصول إلى أسواق جديدة.

مركز إقليمي

ضمن الرؤية الاقتصادية الشاملة، تستهدف الدولة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، مستفيدة من البنية التحتية التعدينية، وتوافر الخامات، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي.

وتعمل الحكومة على توفير حوافز للمستثمرين، وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، بما يسمح بجذب رؤوس أموال أجنبية ومحلية وزيادة القيمة المضافة للذهب المصري.