الحكومة تطمئن المواطنين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لـ 6 أشهر

طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من كافة السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل.

 السلع الأساسية 

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، إن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تعزيز هذا المخزون وتحديثه، في إطار خطة استباقية وضعتها الدولة لمواجهة أي طوارئ أو تحديات اقتصادية قد تطرأ في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح أن وزير التموين سبق أن أكد على هذا المخزون الآمن من السلع الأساسية، مثل القمح والزيت والسكر والأرز، وأن هناك متابعة دائمة لتدفقات السلع ومعدلات الاستهلاك لضمان توافرها دون انقطاع.

وأضاف: "نطمئن المواطنين بأن احتياجاتهم الأساسية مؤمنة بالكامل، وأن الدولة ملتزمة بضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة"، مشددًا على أن أجهزة الدولة تتابع تطورات الوضع الإقليمي عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر السوق المحلي بأي اضطرابات خارجية.

واختتم الحمصاني تصريحاته برسالة طمأنة قال فيها: "لا يوجد ما يدعو للقلق، فالدولة مستعدة، والمخزون آمن، ونعمل من أجل استقرار كل بيت مصري".

وفي سياق آخر، وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نعمل على تجنب سيناريو تخفيف  الأحمال في قطاع الكهرباء.

وأكد ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل منذ فترة على إعداد خطة شاملة لتأمين الاحتياجات البترولية والطاقة تحسبًا لأي تطورات إقليمية قد تؤثر على سلاسل التوريد أو الأسعار العالمية.  

طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المواطنين بشأن توافر احتياطيات كافية من المواد البترولية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، خاصة الكهرباء، مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

الكهرباء 

وأوضح الحمصاني، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا موسعًا للاطمئنان على خطة تأمين الوقود اللازم لمواجهة تزايد الطلب خلال الصيف، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، خاصة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية داخل إيران.

وأكد الحمصاني أن الحكومة وضعت خطة تحرك متكاملة لضمان استمرارية تدفق المواد البترولية والغاز دون تأثر القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يتصدر أولويات الحكومة نظرًا لحاجته المتزايدة إلى كميات وقود إضافية.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة نجحت في مضاعفة قدرات التغييز هذا العام من خلال تشغيل 3 سفن تغييز مربوطة بالشبكة القومية، بطاقة إجمالية تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، مقارنة بـ1000 مليون قدم مكعب فقط خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن هناك سفينة رابعة جاهزة كاحتياطي استراتيجي.

واختتم الحمصاني بالتأكيد على أن الدولة مستعدة للتعامل مع أي تطورات إقليمية قد تؤثر على أسواق الطاقة، منوهًا بأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.