القصة الكاملة من «الانفجار» حتى الحكم بسجن 6 متهمين 10 سنوات

أصدرت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، بالسجن 10 سنين، لـ6 متهمين، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11  سيارة، كحكم أول درجة في المأساة التي شهدها طريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، وينتظر أن يستأنف المتهمين على الحكم كما هو مقرر في القانون.

بداية مأساة خط غاز الواحات

في 30 أبريل 2025، تحديدا عصر يوم الأربعاء، شهد طريق الواحات، مأساة إنسانية، عقب انفجار خط غاز بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، واسفر عن مصرع 8 أشخاص هم: « تميم عمر أبوالجود، إسراء أحمد محروس، سما عادل أمين، ناهد أحمد عبداللطيف، منة الله أيمن محمد، حذيفة أحمد عبدالمولى، محمد عصام الدين عبدالرازق، ومحمود صلاح الدين محمد»، وإصابة 16 آخرين، وحريق عدد من السيارات.

النيابة تتولى التحقيق في انفجار خط الغاز

باشرت النيابة العامة التحقيقات، فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.

وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

وتؤكد النيابة العامة، أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين، من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما عن طريق مناقصة عامة، تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11  سيارة ، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

لجنة فنية

وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب ، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

حفر دون جسات

وثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

الحادث بسبب الإهمال

وتؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة. 

دفاع الضحايا

طالب فريق الدفاع عن ضحايا حادث انفجار خط الغاز، في أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في الحادث لانضام للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز أكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع لها مكان الحادث، لسماع أقوالهم في الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.

دفاع المتهمين

وقال ياسرحجاج، محامي المتهمين، في حادث إنفجار خط الغاز، بمدينة 6 أكتوبر، لـ"نيوز رووم" إن ما حدث يمثل خطأً فادحاً، وجريمة إهمال، موضحًا أن الواقعة لم تكن كسرًا في ماسورة مياه، بل في خط غاز، والذي يتطلب أعلى معايير السلامة والدقة الهندسية. 

وأضاف المحامي، أنه تقدم بطلب رسمي لتشكيل لجنة هندسية عليا، من هيئة البترول، وهيئة الطرق والكباري، على أن تكون تحت إشراف وزارة العدل، وذلك للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عن الخطأ.

وشدد على أن "كنوز الدنيا لن تُبرد قلوب الأهالي" مؤكدًا، أن أهالي الضحايا لا يسعون إلا للحصول على حقوق أبنائهم.

ووضح قائلًا، أنه إذا ثبت أن خط الغاز، كان على عمق 60 سم فقط، فإن المسؤولية الجنائية تنتفي عن المتهمين الحاليين، لأنهم لم يكونوا سوى مكتشفي الخطأ، وليسوا المتسببين فيه.

واختتم المحامي تصريحاته، بتشكيل لجنة متخصصة، بأنه طلب بإحالة الدعوي للنيابة العامة، اذا ثبت وجود أخطاء من جهة أخري.