هل تدخل مصر اقتصاد الحرب؟.. خبير اقتصادي يرصد المؤشرات والتحذيرات

 طرح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، تحذيرًا من احتمالية تحول الاقتصاد المصري إلى ما يُعرف بـ"اقتصاد الحرب"، نتيجة تداعيات التصعيد الإقليمي المتسارع، في ظل تزايد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

ما هو اقتصاد الحرب؟ خصائص وأبعاد

أوضح غراب أن مفهوم "اقتصاد الحرب" يُشير إلى تحول منظومة الدولة الاقتصادية من العمل وفق قواعد السوق التقليدية إلى نمط استثنائي يفرضه ظرف الحرب أو التهديدات العسكرية، حيث تعيد الدولة توجيه مواردها لخدمة الأولويات الدفاعية والأمنية.

وتابع أن لهذا النوع من الاقتصاد خصائص رئيسية تشمل:

الحد من استيراد السلع الكمالية وتوجيه النقد الأجنبي لتوفير المنتجات الحيوية فقط.

زيادة مخصصات الدفاع على حساب قطاعات كالتعليم والصحة.

الاعتماد على الإنتاج المحلي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية.

تدخل الدولة المباشر في الأسواق لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم أو نقص السلع.

هل دخلت مصر في مرحلة اقتصاد الحرب فعلًا؟

أكد غراب أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة "اقتصاد الحرب" بشكل رسمي، إلا أن المؤشرات الحالية تدفع بقوة في هذا الاتجاه، مضيفاً أن تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران خاصة بعد الضربات الإسرائيلية الواسعة على المنشآت النووية الإيرانية ورد طهران بهجمات صاروخية تمثل منعطفًا خطيرًا قد يؤثر على المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى تعليق تل أبيب لصادرات الغاز لمصر، ما يزيد من الضغوط على قطاع الطاقة.

تداعيات جيوسياسية تهدد الاقتصاد المصري

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاضطرابات العسكرية تسببت في تعطيل واسع لحركة الطيران والملاحة البحرية، شمل إغلاق أجواء دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا، مما يهدد التجارة وحركة الاستيراد والتصدير في المنطقة، ويزيد من الضغط على قناة السويس كمصدر حيوي للإيرادات الدولارية.

أسعار النفط تقفز

سلط غراب الضوء على ارتفاع أسعار النفط عالميًا بنسبة تتراوح بين 7% و14%، لافتًا إلى أن الديزل شهد الزيادة الأكبر، في ظل مخاوف من تهديد محتمل لمضيق هرمز أو للبنية التحتية البترولية في الخليج، وهو ما ينذر بارتفاع تكلفة واردات الطاقة لمصر.

وأوضح أن أي زيادة في أسعار النفط تؤدي إلى ارتفاعات مباشرة في فاتورة الدعم الحكومي، وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، مما يضغط على ميزانية الدولة ويزيد من معدل التضخم.

التضخم وتحديات الأمن الغذائي

أكد غراب أن ارتفاع أسعار الطاقة يتسبب في ارتفاع تكلفة النقل، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، وبالتالي يفاقم من أزمة التضخم التي تشهدها البلاد حاليًا، ويهدد الأمن الغذائي للشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل.

خارطة طريق لتفادي الأسوأ

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن أمام مصر فرصة لتقليل حجم الصدمة، بشرط التحرك السريع باتجاه سياسات مرنة وفعالة لإدارة الأزمة على عدة مستويات، أهمها إدارة احتياطي النقد الأجنبي، دعم الأمن الغذائي، ضمان استقرار الطاقة، والحفاظ على التوازن الاجتماعي خلال هذه المرحلة الحساسة.