خدمة طبية مجانية بالكامل.. خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة | ملف
خدمة طبية مجانية بالكامل.. خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة ، للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة ، يجب على المريض التوجه إلى أقرب مستشفى عام أو مركزي وتقديم طلب للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة ، مع إرفاق بطاقة الرقم القومي وتقرير طبي مفصل. سيتم فحص الطلب والتقرير من قبل لجنة طبية ثلاثية، وبعد الموافقة، يتم إصدار القرار إلكترونيًا وإخطار المريض عبر رسالة نصية.
وفي هذا السياق أكد الدكتور سيد سليمان، مدير مستشفى الخانكة التخصصي، أن الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة يمر بعدة مراحل منظمة، تضمن تقديم الخدمة للمرضى المستحقين دون تحميلهم أي أعباء مالية ، مشيرًا إلى أن المرضى ينقسمون إلى فئتين رئيسيتين: أصحاب الأمراض المزمنة، وحالات العمليات الجراحية.
الامراض المزمنة
أوضح سليمان، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة يبدأون رحلتهم العلاجية من خلال العيادات الخارجية، وبالتحديد أقسام الباطنة والتخصصات المرتبطة بها مثل عيادات السكر، القلب ، وأمراض الدم (الهيماتولوجي)، حيث يتم التشخيص المبدئي للحالة من قبل الطبيب المختص، ثم يُحوّل المريض إلى عيادة "نفقة الدولة" داخل المستشفى.
قرار علاج على نفقة الدولة
أضاف أن هذه العيادة تتولى تكوين لجنة ثلاثية من الأطباء، لبحث الحالة ورفعها على منظومة المجالس الطبية المتخصصة، تمهيدًا لاستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد، مع تغطية كافة الأدوية اللازمة، ومتابعة الحالة إكلينيكيًا ومعمليًا بشكل دوري.
مستشفى الخانكة
أما بالنسبة للعمليات الجراحية ، فأوضح مدير مستشفى الخانكة أن المسار العلاجي يبدأ من أقسام الجراحة والتخصصات المرتبطة بها، سواء كانت الجراحة العامة أو التخصصية مثل الأورام، جراحات السمنة، المخ والأعصاب، العظام، وطب النساء، حيث يتم فحص وتشخيص الحالة بدقة، ثم تُعقد لجنة ثلاثية لصياغة التقرير الطبي ورفعه إلى المجالس الطبية المتخصصة.
وأشار إلى أن قرارات العلاج الخاصة بالعمليات تصدر في خلال نحو 7 أيام سواء كانت العمليات ستُجرى داخل المستشفى أو في مراكز متخصصة خارجية، ليبدأ بعدها تجهيز المريض للعملية مباشرة دون أي أعباء مالية.
تكاليف العمليات
شدد سليمان ، على أن المريض لا يتحمل أي تكاليف سواء في ما يخص الأدوية أو تكاليف العمليات، إذ تُقدَّم الخدمة بالكامل من خلال الجهاز الإداري لقسم نفقة الدولة بالمستشفى، دون حاجة لتحرك المريض أو ذويه إلى جهات خارجية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشروط الأساسية للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة تتمثل في امتلاك بطاقة رقم قومي سارية، وألا يكون المريض مغطى بأي نظام تأمين صحي حكومي آخر، مثل التأمين الصحي التقليدي.
