سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم 14/6/2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم السبت  الموافق 14 يونيو 2025 ملحوظًا  فى البنوك المصرية طبقًا للبنك المركزي المصري، متأثرًا بعطلة نهاية الأسبوع الرسمية للبنوك، حيث ثبتت أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك العاملة داخل مصر، دون أي تغيرات مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم 14 يونيو 2025 

يرصد موقع «نيوز رووم» لكل متابعيه وزواره الكرام أخر المستويات التي وصل إليها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمختلف المصارف في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 14/6/2025 وإليكم التالي:-

سعر الدولار البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.71 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.82 جنيه للبيع، و49.72 جنيه للشراء.

لماذا انخفض الدولار خلال الأيام الماضية؟.. خبير يوضح العوامل الأساسية

من جهته، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن هذا الانخفاض التاريخي يعود لعدة أسباب محلية ودولية، أبرزها:-

- تحسن بيئة الاستثمار في مصر أدى إلى عودة رؤوس الأموال الأجنبية، مدعومًا بمرونة أكبر في سياسة سعر الصرف.

- التهدئة التجارية بين الصين والولايات المتحدة ساهمت في خفض التوترات العالمية.

- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت 32.6 مليار دولار خلال 11 شهرًا، دعم الاحتياطي النقدي.

- قفزة في إيرادات القطاع السياحي، حيث سجلت 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

- اتخاذ إجراءات رقابية مشددة للحد من الاستيراد العشوائي، مع تقليص حجم الواردات غير الضرورية.

- تعزيز حركة التصدير المصرية، مما ساعد في تقليص الفجوة بين العملة الأجنبية المطلوبة والمتوفرة.

- نتائج إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى نجاح زيارات القيادة السياسية في جذب استثمارات مباشرة من دول الخليج.