جنينة: مصر ستتجاوز تداعيات الحرب بفضل استقرار إيراداتها وتحركاتها المدروسة

قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن مصر لن تتأثر بشكل جوهري جراء التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، موضحًا أن هناك ثلاث قنوات نظرية لتأثر الاقتصاد المصري، إلا أن كل واحدة منها تحمل فرصًا للتقليل من الأثر أو تجاوزه.
 

وأوضح جنينة فى تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن أولى هذه القنوات هي غلق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20% من نفط العالم سنويًا، لكنه يرى أن هذا السيناريو شديد الصعوبة، نظرًا لحجم التدخل الأمريكي والخليجي لضمان استقرار أسعار النفط العالمية.

أما القناة الثانية، فهي تصعيد الصراع في البحر الأحمر، إلا أنه بات احتمالًا ضعيفًا في ظل انتقال المواجهة المباشرة إلى الداخل الإيراني، ما قد يدفع حلفاء طهران إلى التهدئة والتفاوض بدلًا من التصعيد.

وأضاف جنينة أن ثالث هذه القنوات تتمثل في تخارج كلي من أذون الخزانة المصرية، كما حدث في عام 2022، وهو احتمال غير وارد حاليًا، مشيرًا إلى أن ما قد يحدث هو تخارج جزئي طبيعي نتيجة مخاوف مؤقتة تتعلق بسعر الصرف، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب لا يتوقعون توقفًا لإيرادات السياحة أو التحويلات، بدليل استمرار تدفق الأموال خلال سنوات من الاضطرابات السياسية.

وأشار إلى أن هامش التحوط من خطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية لا يزال منخفضًا عند مستويات 5.3%، ما يعزز قدرة مصر على الاستمرار في إصدار السندات والصكوك خلال النصف الثاني من العام لإعادة تمويل التزاماتها الخارجية.

 تأثيرات قصيرة المدى.. وآفاق إيجابية محتملة

وحول التأثيرات الفورية للأزمة، قال جنينة إن السوق المصري قد يشهد تخارجًا جزئيًا من أذون الخزانة،وضعفًا طفيفًا في سعر صرف الجنيه.

تراجعًا مؤقتًا في البورصة، وتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو.

لكن في المقابل، قد تسهم الأزمة في تحقيق عدة مكاسب على المدى المتوسط، تشمل:

1. انخفاض أسعار النفط عالميًا إذا ضخت السعودية من فائض إنتاجها واستقرت الأوضاع بمضيق هرمز.

2. عودة الملاحة بشكل طبيعي في قناة السويس في حال تهدئة الملف اليمني بالتوازي مع اتفاقات محتملة مع إيران.

3. دعم موقف مصر أمام صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة رفع أسعار الوقود والكهرباء بسبب الاضطرابات الإقليمية.

القطاعات الاقتصادية.. تباين في التأثر

وفيما يخص البورصة المصرية، قال جنينة إن التأثير سيكون متفاوتًا بين القطاعات:

البنوك الكبرى (مثل CIB) قد تتأثر سلبًا بفعل تخارج المستثمرين الأجانب.

شركات الأسمدة مرشحة للتراجع بسبب انخفاض إمدادات الغاز وتوقع ارتفاع سعره نتيجة استيراده بأسعار تتجاوز 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

شركات العقارات، وعلى رأسها بالم هيلز، قد تستفيد من الزخم المتوقع في سوق العقارات الإماراتي نتيجة انتقال مستثمرين إيرانيين للإقامة هناك.

واختتم جنينة تصريحه بالتأكيد على أن أحجام التداول قد تبقى ضعيفة خلال فترات التراجع، لكن تقييمات الأسهم لا تزال جاذبة، ما يعزز فرص التعافي السريع.