تفكيك تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في ضربة أمنية جديدة موجهة ضد شبكات الإجرام المنظم، أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية، بتهمة غسل أموال تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه، وذلك حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة واخفاء مصدرها واصباغها صبغة شرعية واخفاءها فى المشروعات العقارية.
تفكيك تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المتواصلة والفعالة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة التي يجنيها الخارجون عن القانون، والعمل على رصد ممتلكاتهم وحصرها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن الجهود ستتواصل لرصد وضبط شبكات غسل الأموال، لا سيما تلك المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات، التي تُعد أحد أهم مصادر تمويل الجريمة المنظمة.
كما شددت الوزارة على أهمية دور المواطن في دعم الجهود الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مالية مشبوهة، مؤكدة أن الحرب على الجريمة بكافة أشكالها مستمرة، وأنه لا تهاون مع من يسعون لتدمير الاقتصاد الوطني وتلويث المجتمع بأموال غير مشروعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويجري حالياً استكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على النيابة المختصة.
[[sys
وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.
نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
تمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، ويلحق به فئات من الخاضعين للتجنيد العسكري تحددها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
